مرآة البحرين (خاص): أطلق «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» مناشدة انسانية وقع عليها 43 شخصية ومؤسسة، تطالب السلطات البحرينية بالإفراج العاجل عن الكادر الطبي في البحرين.

وجاء في المناشدة التي أطلقها المنتدى أمس الجمعة خلال مؤتمر صحافي في بيروت "نحن مجموعة من المثقفين والإعلاميين والحقوقيين والأطباء والمؤسسات الحقوقية والمدنية والمطالبين بالديمقراطية نطالب السلطات البحرينية في نداء انساني عاجل بالإفراج عن الكادر الطبي، الذي تم اعتقال أفراد منه بشكل تعسفي".

وأضافت "إننا نعتبر هذه الأحكام القضائية والإجراءات الأمنية إهانة لحقوق الإنسان، وقد سبق وأن نددت بهذه الأحكام الفاقدة للعدالة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، باعتبارها تنفيذا لـ "سياسة انتقامية" بحق العاملين في المجال الطبي، ونمطا من التشويه لصورة الأطباء، حيث لوحظ لجوء الحكومة البحرينية إلى معاقبة الأطباء بسبب أدائهم لواجبهم الإنساني، والتزامهم بقسمهم الطبي عبر معالجتهم للجرحى والمصابين بدون تمييز في حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 2011".

وشددت على أن "تعامل السلطات المختصة مع الكادر الطبي يكشف عن خلل جسيم في تعامل الدولة البحرينية مع أحد أهم المكونات المهنية في المجتمع البحريني وهم الأطباء"، داعية المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمهتمة بالمجال الطبي إلى أن تتحمل مسئولياتها الإنسانية والأخلاقية الهامة تجاه هذا الملف الحقوقي المؤثر".

وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع خلال المؤتمر إن "المسوغ لرفع هذه المناشدة والنداء الإنساني هو مسوغ حقوقي بح"، موضحا بأن المناشدة "تهدف إلى أمرين: الأول إبراز حجم الجريمة التي لحقت بالكادر الطبي في البحرين إبان قيامهم بدورهم الإنساني والمهني في إسعاف المصابين والجرحى من المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية، والثاني تحميل المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي حيال هذا الصمت تجاه قضية المعتقلين من الكادر الطبي".

من جهته، قال رئيس "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" محمد صفا إنه "لا يمكن أن تكون مدافعا عن حقوق الإنسان بشكل حقيقي دون أن تقف مع الطاقم الطبي في البحريني، وحقوق الإنسان المنتهكة في البحرين، وأنا لا أقف هنا كلبناني بل كمواطن بحريني".

وأردف "ما تعرض له الكادر الطبي من انتهاكات مخالف للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك صريح للدستور البحريني، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أن "الحكومة البحرينية لا تلتزم بالمعايير الدولية والتوصيات التي قالت بأنها ستنفذها في جنيف".

وأوضح "قضية البحرين هي قضيتنا، وسنحملها كجزء من نضالنا، لقد أثرناها في جنيف، وطالبنا المفوضية السامية التي هي مقصرة برغم تعاطيها الإجابي، ولكن المطلوب منها اهتمام أكبر، وقد طالبناها في توصية أن تعقد جلسة خاصة لملف البحرين الحقوقي أسوة ببلدان عربية أخرى".

من ناحيته، قال الطبيب البحريني إبراهيم العرادي إن "هذه الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية هي سابقة ومخالفة للاتفاقيات الدولية، والبحرين هي الدولة الوحيدة من ضمن دول الربيع العربي التي ارتكبت هذه الجريمة بحق الكوادر الطبية"، مطالبا بوقف "عملية الاستهداف الممنهجة للأطباء وأن تتم محاسبة من قام بتعذيبهم، أو مارس القذف والتشهير في الإعلام الرسمي بحقهم، ويجب أن يطلق سراحهم، ويتم اعادتهم لوظائفهم التي فصلوا منها بشكل تعسفي". 

ولفت إلى "عدم جدية الدولة في حلحلة هذا الملف ومواصلة اعتمادها لملف الطاقم الطبي كورقة ضغط على المعارضة لأسباب سياسية وغير انسانية"، مطالبا بـ"دور من قبل المفوضية السامية لايقاف هذا الاستهداف".