مرآة البحرين: اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن التصعيد الأمني وخيارات العنف التي يمعن النظام في استخدامها ضد جماهير شعب البحرين المطالبين بالتحول للديمقراطية هي خيارات ستفشل، كما ستفشل آلة القمع والبطش الرسمية في إسكات الصوت الشعبي الرافض للدكتاتورية والاستبداد.

وأوضحت في «الوفاق» و«وعد» و«الوحدوي» و«القومي» و«الإخاء» البيان الختامي عقب تظاهرة نظمتها عصر اليوم الأحد 14 أبريل/ نيسان 2013 من منطقة الدير إلى منطقة سماهيج في محافظة المحرق شرق العاصمة المنامة، أوضحت أن «النظام يستخدم المنهجية الأمنية في محاولة للتغطية على الحالة الجماهيرية التي أخرجت الأغلبية السياسية من شعب البحرين للمطالبة بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية وبناء دولة العدالة لوطننا البحرين».

وأكدت على أن «الوحدة الوطنية بين جميع المكونات والطوائف والإنتماءات البحرينية، والحراك السلمي، هما خياران استراتيجيان لا يمكن أن ينفصلا عن حركة الشارع والجماهير البحرينية، وأن هذه هي مبادئ الحراك الشعبي منذ 14 فبراير/ شباط 2011 ولن تتغير، ومحاولة حرفها من قبل النظام لم تنفع على مدى عامين، لأن إيمان شعب البحرين بعدالة قضيته أقوى من أدوات النظام».

ولفتت إلى أن «النظام استخدم كل أساليب الالتفاف على الجماهير من خلال استخدام العنف والقوة والإرهاب والفتنة والاعتقالات وهدم المساجد والقتل والتعذيب والفصل من الأعمال ومن مقاعد الدراسة والهجوم على البيوت والعقاب الجماعي على المناطق وغيرها، لكن شعب البحرين أثبت أنه الأطول نفساً في مواجهة هذه الإنتهاكات المستمرة منذ أكثر من عامين».

وأشارت إلى أن «دول الربيع العربي الأخرى التي حققت مطالب ثوراتها مضت إلى استحقاقاتها، والبحرين لا تزال تعاني من الإستبداد والتصلب ورفض التغيير الذي يطالب به اغلبية شعب البحرين السياسية».

وقالت إن «البحرين عاشت تجربة مريرة في الاستفراد بالحكم والقرار من قبل فئة قليلة لعقود مضت، وتأخرت في بناء الدولة الحقيقية منذ الاستقلال ولحد الآن، وأصبح من الضرورة الشديدة اليوم أن تبنى البحرين كوطن للعدالة والديمقراطية والحريات».

وأوضحت أن البحرين الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التغيير الجذري والمشروع السياسي الكبير، من خلال إشراك المواطن في إدارة شؤون بلاده عبر ممارسته لحقه في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية والرقابة على كل السلطات، وإرجاع حقه المغتصب من قبل النظام في كونه «مصدر القرار والشرعية»، وأنه «مصدر السلطات جميعا».

هذه المشاعر يشترك فيها الكثير من مواطني البحرين الذين يقولون إن سباق فورمولا 1 البحرين الذي ستستضيفه بلادهم خلال الفترة من 19 إلى 21 ابريل/  نيسان يجب أن يلغى كما ألغي عام 2011 عندما قضت السلطات تماما على احتجاجات تطالب بالديمقراطية استلهمت انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى. وبعد عامين ما زالت البلاد تشهد اشتباكات يومية لا يلقي لها كثيرون بالا خارج المنطقة.

سيجتذب السباق مرة أخرى الاهتمام الدولي بالبحرين. وكان سباق 2012 تخللته مناوشات يومية بين محتجين وقوات الأمن. ويقول بيرني ايكلستون المسؤول عن الحقوق التجارية لسباقات فورمولا 1 إن هناك مؤشرات على انحسار التوترات وتراجع احتمال قيام احتجاجات. وهذا رأي يرفضه نشطاء المعارضة.

وقالت أماني علي وهي طالبة جامعية عمرها 22 عاما وكانت تقف على بعد أمتار من حسن في أول مسيرة ضمن سلسلة من المسيرات تنظمها المعارضة «نحن نرفضه بالطبع».

وأضافت «السباق يدر على النظام المال الذي يستخدمه في شراء السلاح ومهاجمتنا».

وتقلص الكثير من الشركات التي تساعد على تمويل فورمولا 1 مشاركتها في الرعاية التجارية لكن شركات بما في ذلك فودافون ودياجيو تقول إن الأسباب متعلقة بظروفها هي ولا علاقة لها بالسياسة. ويحقق سباق فورمولا 1 أغلب دخله من رسوم استضافة السباق التي تدفعها أماكن الاستضافة ومن حقوق العرض التلفزيوني. وتدفع البحرين ما يقدر بنحو 40 مليون دولار سنويا لتكون جزءا من سلسلة سباقات فورمولا 1 وعددها 19 سباقا على مدى العام.

وتواجه البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في فبراير شباط عام 2011 ومثل الشيعة أغلب المحتجين.

وتم قمع الاحتجاجات وقتل العشرات وسوت السلطات تماما «دوار اللؤلؤة» الذي شهد اعتصاما لمحتجين في وسط المنامة عام 2011 .

وتجرى حاليا جلسات اسبوعية للمصالحة بين الحكومة والمعارضة والتي تعرف باسم «الحوار الوطني» خارج المنامة. لكن المواجهات اليومية بين الشبان الذين يرشقون الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة والشرطة المسلحة بالخرطوش والغاز المسيل للدموع تظهر مدى المرارة التي ما زال يشهدها المناخ السياسي في البلاد.

وسباق فورمولا 1 البحرين وهو ضمن سلسلة سباقات الجائزة الكبرى ويتابعه الملايين حول العالم هو أكبر حدث رياضي تستضيفه البحرين وترغب السلطات في استعراض أفضل ما لدى البلاد.

ويعلم المحتجون أن السباق لن يلغى. وهم يشعرون أن هناك فرصة لاستغلال التركيز الإعلامي لإبراز ما يقولون إنها مظاهر ظلم ما زالوا يتعرضون لها.

وقال حسن في الاحتجاجات ذاتها في قرية العالي والتي يطالب فيها آلاف بمزيد من الحريات وبسقوط الملك «الناس تقتل.. هم يريدوا أن يوروا الناس أنه ما في شيء في البحرين».

وبالتجول في العاصمة المنامة والضواحي الفخمة المجاورة بالامكان رؤية طرق سريعة متعددة الحارات وفنادق خمسة نجوم وأبراجا تجارية ولافتات تعلن عن حفلات موسيقية.

ومن المستحيل تجاهل صور الشخصيات الملكية الثلاث الرئيسية وهي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان آل خليفة في كل مكان مثل المراكز التجارية والمدارس ولوحات الإعلانات في أنحاء المدينة.

لكن في القرى الأفقر لا توجد ناطحات سحاب وإنما منازل بسيطة كتب على كثير منها «الشعب يريد إسقاط النظام».

وتمر محادثات الحوار الوطني التي بدأت في فبراير شباط بحالة تأزم نظرا لأن كلا الجانبين يتهم الآخر بالتعنت.

وتنفي الحكومة مزاعم من المعارضة عن اعتقالات عشوائية وتجاوزات ترتكبها قوات الأمن.

وفي الشهر الماضي قال حسين وهو من زعماء الاحتجاجات إن مجموعة من الرجال اعترضوا طريقه بينما كان يقود سيارته وضربوه.

وقال «قالوا قول عاش الملك»، وسأله هؤلاء الرجال ما إذا كان شارك في احتجاجات ورد بأنه كان يشارك في الاحتجاجات التي تسمح بها السلطات. وأجبره الرجال على أن يتجرد من ملابسه عدا ملابسه الداخلية وسألوه نفس السؤال وأجاب بنفس الرد. بعد ذلك جردوه من ملابسه تماما وطرحوا عليه السؤال ذاته وكان رده لا. وقال إن هؤلاء الرجال قالوا له «هذه المرة هنخليك تروح».

ونفت سميرة رجب وزيرة الإعلام إقدام قوات الأمن على هذه الممارسات.

وفي الكثير من الأيام يقطع شبان الطريق بجذوع النخيل ويحرقون الإطارات ويلقون قنابل حارقة وقضبانا معدنية على قوات الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

وفي ظل عنف على نطاق محدود يقر دبلوماسيون غربيون بالتحدي الذي يواجه محادثات الحوار الوطني لكنهم يتمنون أن تحرز تقدما في نهاية المطاف.

وقال دبلوماسي غربي في المنامة «هناك الكثير من الريبة المتبادلة ولابد من تجاوز ذلك... ولكن الجانبين يدركان أننا في حاجة إلى حوار. أنا واثق بشكل كاف من أن الحوار سيسفر عن نتائج إيجابية. هذا ليس بلدا في أزمة وليس بلدا مشتعلا».