مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها تمتلك مشروعاً سياسياً وجدية لإخراج البلاد من الأزمة التي يتسبب بها النظام، مشددة على أن "الحوار لايزال في المربع الأول برغم كل المحاولات التي بذلتها المعارضة للدفع به إلى الأمام".

وقالت القوى، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس في مقر جمعية "الوفاق" في البلاد القديم، "نحاول عبر الحوار أن نقدم حلاً سياسياً، ولكن المشكل الرئيسي هو انعدام الجدية لدى الطرف الرسمي"، موضحة "المعارضة لا تريد الحوار من أجل الحوار وإنما من أجل أن نخرج بحلول للأزمة"، مشيرة إلى أن السلطة "لم تطرح حتى الآن مشروعاً سياسياً في مقابل مشروع المعارضة على طاولة الحوار".

وأكدت أن الحكومة "وصلت إلى سن الشيخوخة ويجب أن تسقط، وهي محل اختلاف ولا يمكن القبول بوجودها كطرف أمام المعارضة على طاولة الحوار"، لافتة إلى أن "درع الجزيرة" له في نفوس البحرينيين ذكرى سيئة ولا يمكن القبول بوجوده في البحرين، وموقفنا واضح واضح حول دخوله وما مارسه من قتل واساءات ضد الحراك الشعبي"، محذرة من أن "السعي إلى إيجاد مقر دائم له في البحرين لا يخدم الإستقرار السياسي ولا يخدم شعب البحرين".

وشدد عضو فريق المعارضة إلى طاولة الحوار مجيد ميلاد على أن "المعارضة تنظر إلى الإستفتاء الشعبي على أنه أمر مبدأي جداً لضمان أن يكون لشعب البحرين رأيه في مستقبله ومستقبل البلاد".

وأوضح أن "المعارضة تصر على الاستفتاء الشعبي ونستغرب من الذين يرفضون هذا الاستفتاء، فهو أمر مأخوذ به في الأمم القديمة"، مؤكدا أن المعارضة "تمتلك مشروعاً سياسياً وجدية لإخراج البلاد من الأزمة التي يتسبب بها النظام"، مطالباً بأن "تخضع كل المخرجات على طاولة الحوار للاستفتاء الشعبي لأنه الوسيلة الأكثر ديمقراطية لتحقيق مطلب الشعب".

وتابع "كل مشروعنا السياسي يعتمد على ما صرح به الميثاق والدستور المختلف عليه، وهو أن الشعب له السيادة وهو مصدر السلطات، والشعب ماض لتحقيق المطالب العادلة".

وعن تمثيل الحكومة على طاولة الحوار، أكد ميلاد أن "الحكومة وصلت إلى سن الشيخوخة ويجب أن تسقط، وهي محل اختلاف ولا يمكن القبول بوجودها كطرف أمام المعارضة بطاولة الحوار"، مردفا "لدينا مشروع سياسي يتطلب أن يكون رأس السلطات موجوداً ويدخل مع من هم على طاولة الحوار لنصوغ نظامنا السياسي".

وتساءل كيف نقبل بالحكومة على طاولة الحوار وهي لا تستطيع أن تفعل شيئاً وهي مصدر الأزمات الاسكانية والمعيشية والاقتصادية والحقوقية طوال العقود الماضية؟".

ولفت إلى أن المعارضة لديها مشروع واضح ولديها رؤى في مختلف أبعاد النظام والحياة السياسية والمعيشية، وعلى الأخص النظام المستقبلي وإدارة البلاد عبر الشرعية الشعبية بدلاً من الاستبداد"، لافتا إلى أن "رسم النظام السياسي وخلاص البحرين من أزمتها تعبر عن غاية من الأهمية لدى الجميع، بالاضافة إلى أن صياغة النظام السياسي تخضع للمصلحة الوطنية العليا، وهو أولوية لا يختلف عليها اثنان".

وذكر أن "العالم لن ينخدع بحملات العلاقات العامة وتغيير في بعض المناصب هنا أو هناك، فليس لهذا أي مردود على المستوى الداخلي، فالجميع يعرف أنه ليس هناك أي تقدم على المستوى الحقوقي ولا على مستوى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني".

ودعا ميلاد المواطنين إلى "المشاركة المكثفة في تظاهرة "شعب البحرين" يوم غد الجمعة والاحتشاد للمطالبة بالديمقراطية والتأكيد على المطالب الوطنية بالتحول الديمقراطي".

من جهته، قال عضو فريق المعارضة إلى الحوار عبدالنبي سلمان إن "الحوار لا يزال في المربع الأول برغم كل المحاولات التي بذلتها المعارضة للدفع به للأمام"، معتبرا أن "المعارضة قطعت شوطاً كبيراً عبر الجلسات المتواصلة، وحاولنا أن نكون إيجابيين لتكون هناك نتائج إيجابية تساعد البلاد للخروج من أزمتها".

وأشار إلى أن المعارضة "متمسكة بالحوار على أساس مرئياتنا التي ذكرنا فيها بأن الحوار خياراً استراتيجياً، ونحاول عبر الحوار أن نقدم حلاً سياسياً، ولكن المشكل الرئيسي هو انعدام الجدية لدى الطرف الرسمي".

ولفت إلى أن "السلطة لم تطرح حتى الآن مشروعاً سياسياً في مقابل مشروع المعارضة على طاولة الحوار"، مذكّرا بأن "الإعلام الرسمي ما زال مستمرا في التخوين والإساءة إلى المعارضة، لكنها تتخذ موقف تبتعد فيه عن ردات الفعل وهي تعي انعكاسات مايجري في الحوار على شعب البحرين".

واعتبر أن النقاط الخلافية تتمحور حول أمور رئيسية في وجهة نظر المعارضة مثل تمثيل الحكم في الحوار والاستفتاء، وهي نقاط جوهرية لأنها تمثل لشعب البحرين ضمانة"، مضيفا "لا نريد أن ندخل الحوار من أجل الحوار، وإنما من أجل أن نخرج بحلول للأزمة".

وبشأن موقف المعارضة من سباق "فورمولا واحد" في البحرين في ظل الانتهاكات، قال سلمان "المصالح الوطنية العليا هي في مقدمة أولوياتنا كمعارضة وندعم المشاريع الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن، ولكن يجب أن لا ينسى القائمون على "فورمولا واحد" أن هناك انتهاكات لشعب البحرين يجب أن تكون لهم فيها كلمة".

وحول إقامة مقر دائم لـ"درع الجزيرة" في البحرين، أوضح سلمان أن "للدرع بكل أسف في نفوسنا ذكرى سيئة مفعولها على كل شعب البحرين، ولا يمكن أن نقبل أن يكون له موطئ قدم في البحرين، ولنا موقف واضح حول دخوله وما مارسه من قتل واساءات ضد الحراك الشعبي لشعب البحرين".

وقال "نريد أن يفهم العالم لماذا يكون هذا المقر في البحرين وهو الذي لن يخدمها ولا يخدم شعبها ولا الاستقرار السياسي، فتكثيف القواعد العسكرية لن يساعد البحرين على الاستقرار السياسي".

ورأى أن "إصرار المعارضة على وجود الحكم على طاولة الحوار لم يكن ترفاً، فالسلطة طرف أساسي وهي المعني بالأزمة السياسية الطاحنة في البحرين، ومن غير المصدق أن يكون هذا الطرف المعني بعيداً عن الحوار".

وأردف "بادرنا منذ اليوم الأول لتعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء، وقلنا إنه يجب أن ينتزع دوره السياسي من خلال لعب دور إيجابي لإستعادة الثقة بين النظام والشعب"، معتبرا أن "الزيارات الخاطفة لجلسات الحوار لن تغير شيئاً، بل ما نحتاجه إرادة سياسية منطلقة ولكن أن يترك الحكم الحوار هكذا من دون أي اهتمام فهذا يعني بأن الحكم غير جاد في الحوار"، قائلاً "إذا كان هناك من يريد أن يستمر الحوار لمئة سنة فهو مضيعة للوقت وإضاعة لكل آمال شعب البحرين".