مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجنائية بالسجن 10 سنوات على الطفلين إبراهيم المقداد وجهاد صادق، اللذين تعرضا للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب المُدان دوليا.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن "الحكم على المقداد وصادق اللذان يقبعان في السجن منذ أكثر من 8 أشهر تم على بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، وذلك بتهم مزعومة مثل "حرق مدرعة"، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن بين 10 و 15 عاما", لافتا إلى أنه "لم يتم السماح لعوائل السجناء بدخول قاعة المحكمة وقت إصدار الحكم، وقد تمت محاكمة إبراهيم وجهاد في المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الأحداث".

ونقل البيان عن المقداد قوله في مكالمة هاتفية إنه "تعرض للضرب وقت اعتقاله، وأن قوات الأمن حاولت تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قام بمقاومتهم، وقد وجه إليه مسدسا كما وضع مسدسا آخر عند أذنه وتم الضغط على الزناد. ولم يكن إبراهيم يعلم أن المسدس كان فارغا من الرصاص"، مشيرا إلى أنه نقل بعد ذلك إلى عربة مدرعة محترقة حيث تم إعطاؤه نصا للاعتراف بإحراق هذه المدرعة، وكان يجري تصويره بالفيديو".

وإذ أكد أن الضابط عيسى المجالي استجوب المقداد في مركز شرطة القضيبية وقام بإهانته وشتمه وهو معصوب العينين ومكبل اليدين"، نقل عن والدة المقداد قلقها بشأن صحة ابنها الذي "يعاني من نقص الكالسيوم والفيتامينات ومشاكل الغدة الدرقية ولين العظام، وتقوس في العمود الفقري، والذي يسبب له آلاما مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إذا بقي من دون علاج". 

بدوره، أكد صادق أنه "تعرض للضرب بعقب بندقية وللصفع أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة الشغب، ونقل إلى مركز شرطة القضيبية حيث استجوبه الضابط المجالي وقام بصفعه وإهانته وشتمه، وتم إجباره على الوقوف في زاوية لساعات عدة"، لافتا إلى أن صادق أجبر في النيابة العامة على التوقيع على أوراق نم دون السماح له بالاتصال بمحام ثم نقل إلى سجن "الحوض الجاف".

ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين، من أجل الإفراج الفوري عن المقداد وصادق وجميع الأطفال الآخرين المحتجزين والسجناء السياسيين".