مرآة البحرين: أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على أن النظام البحريني يستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع السامة والخانقة للقتل والإيذاء وإلحاق الضرر بالمواطنين وليس التفريق.

وشددت على أن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم «مطالبة بحماية شعب البحرين من جملة الانتهاكات وعمليات القتل المتواصلة التي ينفذها النظام للانتقام من المواطنين لآرائهم ومواقفهم المعارضة».

وأبدت تأييدها للطالبات الدولية بضرورة وقف كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع للبحرين ومواد السيطرة على الحشود والجماهير، والذي أوردته الفيدرالية ضمن خطاب مفتوح أرسلته إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2012.

وقالت «إن لاستخدام هذه المواد وهذه الغازات شروط ومحددات توجب السلطات في أي بلد مراعاتها، وأن استخدامها من قبل السلطات في البحرين جاء بمخالفة أبسط المحددات الإنسانية، إذ تستخدمها قوات النظام في القتل بشكل متعمد بإلقاءها على البيوت والاعتداء بها على المواطنين، كما أنها تستخدم عبوات هذه الغازات كذخيرة حية توجهها لأجساد المتظاهرين».

وأشارت إلى أن «عشرات المواطنين في البحرين قتلوا جراء هذا الإستخدام الخاطئ للغازات السامة والخانقة، وأن أكثر من نصف ضحايا العنف الرسمي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد المتظاهرين والمواطنين السلميين هم نتيجة هذه الأسلحة».

وأبدت قلقها الكبير وشكوكها حول المكونات الحقيقية التي تدخل في تصنيع هذه القنابل «إذ لا يمكن وصفها بـالمسيلة للدموع" فقط، فهي غازات سامة وقاتلة وخطيرة، ويستحيل معها التنفس، وقد تحدث عنها أطباء في كونها تهيج الأعصاب وتتسبب في حالات غثيان وفقدان للوعي بشكل غير طبيعي، ووصلت في أحيان كثيرة إلى الاختناق حتى الموت خصوصاً بالنسبة للعجزة والأطفال».

وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق إلى نماذج من ضحايا الاستخدام العبثي المتعمد لقنابل الغازات من قبل قوات الأمن، إذ قتل الطفل علي جواد الشيخ (15 عاماً) بمقذوف مسيل دموع من مسافة قريبة بشكل يعكس النية في القتل العمد، وكذلك الطفل السيد أحمد شمس (15 عاماً) بسبب طلقة قنبلة للغازات المسيلة للدموع في رأسه، كما قتلت امرأة مسنة وشاب يبلغ من العمر 31 عاماً في يوم واحد في 25 مارس/ آذار  2012 بعد استنشاقهما كميات غاز كبيرة في منزليهما في منطقتين مختلفتين، وكان آخر ضحايا الاستخدام الخاطئ الشهيد محمود الجزيري الذي أصيب في رأسه بطلقة مباشرة لعبوة غازات من مسافة قريبة في 14 فبراير/ شباط 2013 ضمن احتجاجات ذكرى الثورة الثانية.

ولفتت إلى محاولة اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وعدد من قيادات المعارضة أثناء تظاهرة سلمية في منطقة البلاد القديم في 22 يونيو/ حزيران 2012، وأصيب إثرها أحد المواطنين، وهي علي الموالي في رأسه بمقذوف الغازات المسيلة للدموع من مسافة قريبة جداً، مما أفضى لكسر في جمجمته ودخل في غيبوبة طويلة وأضرار صحية كادت أن تودي بحياته ولازالت مضاعفاتها مستمرة حتى الآن.

وقالت الوفاق إن «النيابة العامة والقضاء لم يحركا أية قضية من القضايا التي رفعت ضد الجهات الرسمية نتيجة لحوادث القتل بهذه الأسلحة».

وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قد نشرت تقريراً في أغسطس 2012 بعنوان «استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح في البحرين»، حذرت فيه من الآثار الصحية المترتبة عن الإفراط في استخدام الغازات المسيلة للدموع في البحرين». وطالبت في الوقت نفسه بـ«مساءلة المسئولين عن الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع، وأن هذا الاستخدام لم يسبق له مثيل خلال 100 عام من استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم».