مرآة البحرين: انتقدت "المجموعة البيضاء"، وهي تكتل مدني مؤلف من مجموعة من الجمعيات الأهلية في البحرين، قرار مجلس النواب بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن استملاك شقق الدولة المؤجرة على الجمعيات الأهلية في منطقة العدلية لصالح تنفيذ مشروع إسكاني.

وقال منسق المجموعة البيضاء، أمين سر جمعية المنتدى، ابراهيم علي أن قرار مجلس النواب يبخس حق المجتمع المدني في البحرين والذي يعتبر واجهة حضارية ومن المفترض أن تعزز الدولة من دعمها لدوره ووجوده بدلا من إقرار طرده من مقاره التي تملكها الدولة.

وقرّرت "المجموعة البيضاء" دعوة جمعيات أهلية تتخذ من شقق الدولة في منطقة العدلية مقارا لها لاجتماع في الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين المقبل.

وذكر منسق المجموعة ابراهيم علي أن "المجموعة البيضاء" قرّرت إنعقاد الاجتماع في العراء بساحة مواقف السيارات في مجمع الجمعيات الأهلية في العدلية وذلك كتعبير عن الاحتجاج الرمزي والاعتراض على قرار استملاك مقار الجمعيات.

وكان مجلس النواب وافق في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2013 على الاقتراح برغبة بشأن استملاك مجمع البنايات التابعة لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) والمؤجر حالياً على بعض مؤسسات المجتمع المدني الواقع في العدلية للمشاريع الإسكانية لأهالي أم الحصم والعدلية.

وأكد ابراهيم علي أن مجلس النواب أقر تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الذي أوصى بالموافقة على الاقتراح برغبة من دون أن تكلف اللجنة النيابية نفسها للاستعلام عن مرئيات الجمعيات الأهلية التي تتخذ من شقق الدولة في منطقة العدلية مقارا لها.

إلى ذلك، ثمنت "المجموعة البيضاء" في اجتماعها الأخير قرار لجنة الخدمات بمجلس النواب تخصيص اجتماع أسبوعي مستقل عن اجتماعات اللجنة الاعتيادية للنظر في مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية (قانون الجمعيات الأهلية الجديد).

وعبّرت "المجموعة البيضاء" عن تفاؤلها من أن تتبنى لجنة الخدمات النيابية مرئيات المجموعة وذلك في سبيل اصدار قانون عصري وديمقراطي للجمعيات الأهلية في البحرين.

وأشادت المجموعة بدور وجهود رئيس اللجنة عباس الماضي وأعضاء اللجنة والذين حضروا لاجتماعات تنسيقية مع المجموعة وشاركوا في الحلقة النقاشية التي نظمتها المجموعة حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد.