مرآة البحرين (خاص): استنكرت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" التوجهات الرسمية بإعادة القرارات الكارثية التي أقدم عليها النظام في فترة الطوارئ (السلامة الوطنية) في العام 2011، عبر التلويح بهدم مسجد أبوطالب في مدينة حمد مجدداً، بعد إعادة بنائه المؤقت من قبل المواطنين".

وقالت الكتلة البلدية، في بيان، إن التلويح بهدم المسجد "يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا وإصرار وإمعان النظام على تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية"، محمّلة النظام كامل المسؤولية عن التلويح بالهدم ونتائجه.

وإذ استغربت "إصرار النظام على ارتكاب مزيد من القرارات الطائشة بالرغم من كيل الإدانات الواسعة التي تلقاها"، لفتت إلى أن النظام "لا يعير أية أهمية للإدانات الدولية ولا تلك الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية".

وشددت على أن "التذرع بعدم تسجيل الأرض تارة أو تغييرها من قبل الجهات الرسمية تارة أخرى، لن يغيِّر من واقع الحال بأن هذا المسجد يجب أن يعاد بناؤه ويجب أن يعتذر النظام عما ارتكبه من إجراءات انتقامية بهدم 38 مسجداً حول البحرين، وفق ذرائع وحجج واهية لا تصمد أمام الواقع".

وأسفت الكتلة البلدية لـ"الوفاق" من "تماهي إدارة الأوقاف الجعفرية مع التوجه الرسمي في حربه على المقدسات"، مشيرة إلى أن تغيير موقع المسجد "أمر غير مقبول لدى الأهالي وليس له أي مبرر قانوني أو ديني أو عرفي أو أخلاقي، لأن الموقع الحالي له إثباتات وتراخيص وإجازات صادرة من جهات رسمية"، مطالبة إدارة الأوقاف الجعفرية "بالدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث الرسمية".

والجدير بالذكر أن أرض المسجد الحالية تعدّ مصلى للأهالي لأكثر من 8 أعوام، حيث تم إيصال الكهرباء والماء إليها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، كما أزيل خط الصرف الصحي الموجود تحت أرض المسجد بشكل رسمي من وزارة الأشغال، وأخرجتها أيضاً إدارة الآثار من التلال الأثرية بعد تحديد الأرض. وقد خاطبت وزارة العدل وزارة الإسكان وديوان رئيس الوزراء لاستخراج شهادة مسح للأرض ووثيقة ملكية لها.