مرآة البحرين: تقدمت جمعية (وعد) بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، تحتفل فيه الشعوب الحرة والطبقة العاملة والكادحين ويمارسون حقهم الإنساني في تنظيم المسيرات العمالية رافعين الشعارات والمطالب العمالية العادلة.

وقالت وعد في بيان لها اليوم، إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها ومنها، أولاً: الوحدة العمالية والتضامن: أمام شراسة العولمة المتوحشة والتي تعمل مؤسساتها المالية والنقدية العالمية فرض شروطها غير المنصفة للعمال، وأمام عدم احترام كثرة من أصحاب الأعمال للقوانين ذات العلاقات بالعمال والنقابات، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزراة العمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالنقابات، وأمام محاولات شق وتفتيت الحركة النقابية وإضعافها، تأتي الوحدة العمالية كصمام أمان لتعزيز قوة العمال بهدف نيل مطالبهم، ويأتي التضامن بين العمال والنقابات فيما بينها كسبيل أمثل لإنتزاع الحقوق والمطالب.

ثانياً: مواصلة الضغط والإصرار لإجبار حكومة البحرين التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 87 ـ 98 الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

ثالثاً: محاربة التمييز في العمل: حيث صدقت حكومة البحرين على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

رابعاً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال حكومة البحرين تفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

خامساً: تشكيل مجلس أعلى للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور: حيث بات هذان المطلبان ضرورين لحماية العمال والموظفين وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم، وذلك في ظل التضخم وارتفاع الأسعار من جهة، وفي ظل التلميحات والتقارير التي تدعو صراحة برفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، وفي ظل الدراسات التي تؤكد بأن حد الفقر في البحرين يحتاج بأن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من (400) دينار بحريني من جهة ثالثة، وفي ظل الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تسترشد بالتجربة السنغافورية والتي أحد أهم أسباب نجاحاتها في سوق العمل وجود مجلس أعلى للأجور يتم فيه تحليل الوضع الاقتصادي والانتاجي وزيادة الأجور دورياً.

سادساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوب وجودها في جميع  الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.

سابعاً: ضرورة النضال المستمر من أجل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن توحيد مزايا صناديق التأمين الاجتماعي (العام ـ الخاص ـ العسكري) وضمن أفضل المزايا، وضرورة إلتزام حكومة البحرين والإسراع في تحقيق هذا المطلب.

ثامناً: تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال والحكومة، خاصة وإن كثرة من أصحاب الأعمال قد أغلقوا المجال نهائياً للمفاوضة الجماعية مع النقابات، وعدم قيام وزارة العمل بفرض العقوبات عليهم لتفعيل واحترام مبدأ قانوني واضح.

تاسعاً: فصل العمال والنقابيين والذي زاد وتيرته بشكل فاضح بعد الانتفاضة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011، وتنفيذ الانتقام الجماعي والفصل التعسفي على أساس المعتقد السياسي والمذهب، وحيث لا يزال كثرة من العمال والنقابيين ورؤساء النقابات مفصولين عن العمل ولم يتم إرجاعهم لوظائفهم وتعويضهم وإعادة الاعتبار لهم، بل بالعكس إزداد التضييق والترهيب وتشكيل لجان التحقيق ورفع الدعاوى عليهم.

وختم بيان وعد بيانه بالقول، إن الحركة العمالية والنقابية ومعها كافة التنظيمات السياسية والمدنية المؤمنة بالحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب الحكومة باحترام هذه القيم الإنسانية والحضارية واعتبارها منهاجاً للحياة والمجتمع.