مرآة البحرين: أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بياناً بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي، وقال الاتحاد في بيانه الذي حصلت مرآة البحرين على نسخة منه،  إن "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وريث التاريخ الطويل لنضال عمال البحرين من أجل حرية التنظيم النقابي، لا يزال على العهد الذي خطته أجيال وأجيال، عبر تاريخ هذا الوطن من النقابيين الذين وجدوا قبل أن توجد النقابات بشكلها القانوني على الأرض، وكابدوا في سبيل العمل النقابي ما كابدوا من المعاناة وصولا إلى المئات من الشبان والشابات الذين يرفدون اليوم حركتنا النقابية بعضويتهم في نقابات منشآتهم وقطاعاتهم والذين نرى فيهم مستقبل هذا الاتحاد الذي سيظل دائما اتحادا ديمقراطيًا مناضلًا مستقلًا وموحداً”.

 

وأضاف “على صعيد المفصولين يتمسك الاتحاد العام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وتوصيات بسيوني والاتفاقية الثلاثية 11 مارس 2012 بإرجاع المفصولين بكامل حقوقهم لفترة الفصل وما بعدها بما فيها الأجور والتأمين والمكانة الوظيفية كما يؤكد الاتحاد العام أن أي اتفاق لإغلاق الملف لن ينجح إن لم يتضمن هذه الثوابت”.

 

وأردف “على صعيد قانون العمل يتمسك الاتحاد العام باعتبار الإجازة السنوية أيام عمل لا تحتسب من ضمنها الإجازات الأخرى التزاما بالحقوق المكتسبة والمعايير الدولية. وعلى الصعيد الاجتماعي يؤكد الاتحاد العام أن البطالة لا يمكن حلها إلا في إطار استراتيجية تشغيل شاملة تضمن تقوية الاقتصاد الوطني وربطه بالبعد الاجتماعي وخلف مشروعات تستقطب آلاف الباحثين عن عمل في وظائف ذات مردود عالي القيمة وليس الاقتصار على الاقتصاد العقاري والإنشاءات التي هي بطبيعتها قطاعات طاردة للعمالة الماهرة ولا لاتوفر البيئة المناسبة للعمل اللائق”.

 

وأشار البيان “على صعيد العمل النقابي يرى الاتحاد العام أن الاستهداف الذي حدث على خلفية أحداث العام 2011 وتداعياتها وكان من نتائجه فصل الآلاف من القيادات النقابية والمنتسبين للنقابات أسهم في إضعاف النقابات وتهميش دورها في الحوار الاجتماعي، وإن على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها في إرجاع من تبقى من النقابيين المفصولين، وتنشيط المفاوضة الجماعية بين النقابات والإدارات على صعيد المنشآت وبين الاتحاد العام وأطراف الانتاج على الصعيد الوطني. كما يؤكد الاتحاد العام رفضه بأقسى العبارات للتدخل الحكومي الفظ وتدخل أصحاب العمل الفظ في الشأن النقابي أو في تهميش منظمات المجتمع المدني والانتقاص من دورها”.

 

وفي جانب آخر، قال الاتحاد في بيانه “على صعيد المجالس الثلاثية يدين الاتحاد العام قيام هيئة التأمين الاجتماعي باتخاذ قرارات مصيرية، بما فيها الاستثمار بمقدرات المؤمن عليهم دون وجود من يمثل الطرف العمالي، وكذلك تهميش مشاركة الطرف العمالي في المجالس الثلاثية الأخرى كهيئة سوق العمل وتمكين ما يجعل دورهم في صناعة القرارات الاستراتيجية مغيباً”.

 

وأخيرا “على الصعيد الدولي يؤكد الاتحاد العام في هذه المناسبة، تثمينه لدعم منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ITUC، في دفاعه عن حقوق العمال وخاصة في أزمة المفصولين ويؤكد على أنه سيستمر في تحالفاته الدولية مع هذه المنظمات العمالية الصديقة لعمال البحرين والداعمة لحقوقهم”.