مرآة البحرين (خاص): قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الأجدر بأي حركة نقابية حقيقية الانشغال بتحقيق المصالح العمالية.

وأضاف الاتحاد ردا على ما وصفه بـ «إسفاف» الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين «كان يفترض مواجهة من ينتهك الحقوق العمالية وليس الانجرار لمماحكات تضعف الحركة والنيل من مكاسب وحقوق الطبقة العاملة».

وتعقيبا على مؤتمر صحفي للاتحاد الحر قال الاتحاد العام أنه يود التأكيد لقواعده النقابية أن «الاتحاد الحر ومنذ تأسيسه دأب على جعل مهاجمة الاتحاد العام هدفا رئيسا له بدلا من الانشغال بالمهام المفترضة لأي حركة نقابية».

وتابع «اتهم الاتحاد العام بالتسييس والخيانة والإضرار بالمصالح الوطنية والقومية وخدمة إسرائيل وغير ذلك من الإسفاف»، مؤكدا أن «الاتحاد العام يترفع عن الرد على تلك الاتهامات».

ورأى أن «الأجدر بأي اتحاد نقابي حقيقي أن يجعل همه وهدفه الحقيقي هو تحقيق المصالح العمالية والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وتعزيزها وتطبيق معايير العمل الدولية».

وفضل الاتحاد العام «احتراما لتاريخه العريق كوريث لنضالات عمال البحرين طوال تاريخهم من أجل الحرية النقابية واحتراما لمكانته العربية والدولية عدم الرد بالمثل»، مشيرا إلى أن ذلك «ليس ضعفا ولا عجزا إنما إيمان بأن على النقابي الحقيقي أن يحدد بوصلته في مواجهة من ينتهك الحقوق العمالية"».

وأشار إلى أن من  «ينجر إلى مماحكات بين الأطراف العمالية والنقابية يخدم هدفا واحدا لا غير وهو إضعاف موقف الحركة النقابية من الملفات المتعلقة بالحقوق العمالية والنيل من مكاسب وحقوق الطبقة العاملة».

وعن الطعن في تشكيلة الأمانة العامة للاتحاد العام رد الاتحاد «أن هذه التشكيلة -بغض النظر عن انتماءاتها التي تمثل ألوان الطيف البحريني- جاءت وفق قرارات شرعية وديمقراطية لمؤتمره العام».

وأضاف «أن هذه التشكيلة خاصة بالاتحاد العام ولا دخل فيها لأي جهة غير هياكل الاتحاد العام»، مستغربا «أن يشغل اتحاد نقابي آخر نفسه بهوية من يقود المنظمات النقابية الأخرى ويعرض بعقائدهم وطوائفهم وهوياتهم السياسية والدينية»، مستدركاً «مع أننا في بلد تعددي يقر دستوره وقوانينه حرية العقيدة وحرية الانتماء السياسي ومن المستغرب جدا أن يصادر طرف نقابي حرية الناس في الانتماء العقائدي والسياسي».

أما بشأن تمويله فأكد الاتحاد العام  أنه «حق من حقوقه والعمال الذين يمثلهم وهو حق لم يأت إلا بجهود متواصلة تعاقبت عليها أجيال من ممثلي العمال قبل وبعد صدور قانون النقابات»، مشيرا إلى أن «التمويل يأتي في إطار التزام الدولة بحماية وتشجيع منظمات المجتمع المدني».

وأبدى الاتحاد استغرابه من «مطالبة طرف نقابي أم طرف مدني بحرمان المنظمات العمالية والمدنية من التمويل الرسمي بدلا من المطالبة بزيادة تمويل هذه المنظمات لأهميتها في تعزيز الحقوق العمالية وحقوق الإنسان».

وأعلن الاتحاد تمسكه بحقه في «تمثيل عمال البحرين وفق معايير العمل الدولية التي تنص على حق المنظمات الأكثر تمثيلا»، مطالبا «الحكومة باحترام هذا المبدأ احتراما لالتزاماتها الدولية في منظمة العمل الدولية».

وعن ملف المفصولين أوضح الاتحاد أن «الفصل من العمل كان بسبب التمييز على أساس الرأي والتعبير والانتماء العقائدي»، مشيرا إلى أنه «لم يطالب بأكثر مما أكد عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعدم المساس برزق وكرامة وأمن الإنسان بدون وجه حق».

كما لفت الاتحاد إلى توصيات بسيوني والتي تسلمها الملك في 23 نوفمبر 2011 حيث أمر والقيادة السياسية بتطبيقها وما جاء في الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس 2012.

وأكد الاتحاد العام أنه «يبذل مع الشركاء الاجتماعيين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين الجهود المضنية لحل ما تبقى من هذا الملف»، لافتا إلى أن «من يضرون بسمعة البحرين ليسوا من يدافعون عن حقوق المفصولين في المحافل المحلية والعربية والدولية بل من تسببوا في فصل العمال ومن لا يزالون حتى اليوم يرفضون إرجاعهم».

وفي الوقت الذي قدر فيه الاتحاد العام ما بذله الشركاء الاجتماعيون من جهود أثمرت عن حل جزء من ملف المفصولين أكد أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة -بوصفها القوة التنفيذية- في إنهاء هذا الملف وفق حل كريم متوافق عليه بين الأطراف يرضي المفصولين وينصفهم ويحفظ حقوقهم وكرامتهم».

واختتم الاتحاد العام الذي يرد لأول مرة منذ بدأت هذه الإساءات من قبل الاتحاد الحر بالتأكيد على أنه «لا يريد أن ينجر كل مرة إلى تبادل الردود والاتهامات، بل يريد فقط التوضيح للرأي العام»، مؤمنا بأن «وحدة عمال البحرين حول أهدافهم هي المهمة الحقيقية لأية منظمة نقابية تضع نفسها قائدة لنضال عمال البحرين وكفاحهم من أجل وطن تتوفر فيه مقومات الاقتصاد المنتج والعمل الكريم والبعد الاجتماعي في التنمية».