مرآة البحرين: قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه سمو إن الاتفاقية الأمنية الخليجية "تهدم كيان الدولة"، داعيا إلى التفكير "في كيفية حراكنا لعدم إقرارها".

ونقلت صحيفة "مباشر"عن السعدون قوله، في مداخلته خلال ندوة بعنوان "الاتفاقية الأمنية الخليجية في ميزان الدستور والحريات العامة" أمس الأحد، إن "وزير الداخلية البحريني يمتدح تعامل الداخلية الكويتية بتعاملها مع الاضطرابات، ورديت عليه أن هذا يَحْملنا على أن لا نصدق صحة تعامله مع مواطنيه"، مشيرا إلى أن "تسليم المتهمين ليس مقيّد بل مباح وفقا للاتفاقية الامنية".

وأضاف "لا يوجد في الاتفاقية الأمنية الحالية أي ضمان، وقد يكون أقرب حليف للسلطة لا تستطيع الكويت أن لا تسلمه"، مردفا "ما نسمعه في دول هو أن الشخص يعتقل ويحكم عليه بالسجن 5 سنوات ولا يدري أحد عن مصيره، ومن الممكن أن تطلب أي دولة (خليجية) أي مواطن كويتي وفقا للاتفاقية".

وتابع "توقيع الكويت على الاتفاقية هي ردة على الدستور ولا يمكن ولا بأي شكل من الاشكال أن تكون هذه الاتفاقية دستورية، و علينا أن نعرف خطرها وأن تكون لنا وقفة تجاهها لنحفظ ضماناتنا ومكتسباتنا".

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري فى جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع إن "هناك مبدأً للسيادة في الدستور الكويتي والاتفاقية الامنية تعتبر مساساً للسيادة، لا سيما في مواد عدة منها المطاردات الأمنية وامتدادها إلى داخل حدود الدولة".

ولفت إلى أن "الدستور الكويتي يمنع تسليم الاجئين السياسيين، ولا يوجد في الاتفاقية إشارة إلى القضاء في مسألة تسليم المتهمين وهذا يثير علامة استفهام"، مؤكدا أنه "لا يجوز تسليم شخص بمجرد أنه متهم".

من ناحيته، قال النائب فى المجلس المبطل محمد الدلال "يجب أن تكون لدينا جهود جادة من المجتمع المدني والقوى السياسية بالكويت لمواجهة هذه الاتفاقية لكي لا تؤثر على حرياتنا ومكتسباتنا"، مضيفا "الاتحاد بين دول الخليج الذي يطالب به البعض هو لمواجهة الاخطار الخارجية، لكن أن يكون التركيز على مواجهة الجريمة السياسية فهو غير مقبول، والامن لا يتحقق بالاتفاقيات بل بإقامة العدل".

وأردف "يبدو أن الحكومة متكتمة على هذه الاتفاقية حتى لا تثير ضجة أكبر، لأن الكثير من المواد لا يمكن شرحها أو تبريرها".