مرآة البحرين: أدانت رابطة الصحافة البحرينية الأحكام القضائية الصادرة يوم أمس الأربعاء 15 مايو/ أيار 2013 بحق كل من المحامي مهدي البصري وأربعة نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتهمة إهانة الملك، فيما قضت ببراءة متهم سادس مما نسب إليه.

وكانت السلطات البحرينية قد اقدمت يوم الإثنين 11 مارس/ آذار الماضي على اعتقال 6 مغردين على تويتر، وهم: محمود طارش، محسن عبدعلي، حسن عبدعلي، عمار مكي ومهدي البصري، بالسجن لعامٍ واحد  وهو ما أكده عن الجانب الرسمي رئيس النيابة الكلية نايف يوسف في بيان صحافي، حيث قررت النيابة العامة حبس المعتقلين تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة القضائية بتهمة "المساس بالذات الملكية".

واعتبرت رابطة الصحافة البحرينية في بيان اليوم الخميس هذه الأحكام «صورة من صور القمع الرسمي لحرية الرأي والتعبير في الجزيرة المكتظة سجونها بمعتقلي الرأي، وتكريساً لمفهوم "إقطاعية" البحرين».

واعتبرت أن استمرار هذه الملاحقات القضائية «يؤكد أن لا نية للحكومة البحرينية في الوفاء بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي من إصلاح نظامها السياسي والقضائي. وهو أيضاً، ما يكشف وبوضوح كذب إدعاءات ملك البلاد المتكررة برعاية وضمان حرية الإعلام والصحافة، فضلاً عن ضمان حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي» على حد ما جاء في البيان.

هذا وتتجه الحكومة البحرينية حالياً إلى تغليظ عقوبة المتهمين بإهانة الذات الملكية لتصل إلى 5 سنوات. ولا تزال السلطات الأمنية تتعمد استخدام التكنولوجيا لمراقبة مواطنيها على شبكة الانترنت واعتراض الاتصالات الإلكترونية من أجل القبض على الصحافيين والنشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الإجتماعي. وآخر ما أورد في هذا السياق ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية الأحد 12 مايو/ أيار الجاري حول شركة مقرها بريطانيا استخدمت تقنية تجسس لاستهداف الناشطة البحرينية آلاء الشهابي وأخرين. ولا يزال الموضوع منظوراً أمام القضاء البريطاني.

الجدير بالذكر أن القضاء البحريني كان قد أصدر أحكاماً أواخر العام الماضي 2012 بالسجن بحق 4 نشطاء في موقع "تويتر" بالحبس بتهمة "إهانة الملك"، كما تعرض رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان – المعتقل حالياً - نبيل رجب ومسؤول الرصد بالمركز ذاته يوسف المحافظة لمحاكمات قضائية تتعلق بحرية الرأي والتعبير على الموقع ذاته. وبالتالي يكون مجموع من تم تقديمهم للمحاكمات القضائية على خلفية الكتابة في "تويتر" قد بلغ 18 مواطناً، 10 منهم تمت محاكمتهم بتهمة الإساءة إلى الملك.

في سياق متصل، أدانت رابطة الصحافة البحرينية قرار النيابة العامة حبس المصور الصحافي جواد الخباز 45 يوماً دون توجيه أي تهمة رسمية له، وذلك بعد مداهمة منزله قبل أيام في منطقة أبوصيبع بالمحافظة الشمالية وإعتقاله ومصادرة كاميرته الخاصة. والصحافي الخباز هو مصور محترف تم فصله من عمله بصحيفة الوطن بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد مارس/ آذار 2011 ضمن حملة إنتقامية شنتها السلطات البحرينية طالت أكثر من 123 إعلامياً.