مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار شرطة السلطات البحرينية في انتهاك حقوق عائلة عاشور حسن علي من سماهيج، الضحية المستهدفة من قبل السلطات على مدى السنتين الماضيتن.

وأوضح المركز، في بيان، أن "منزل عاشور حسن علي تعرض للمداهمات على أيدي قوات الأمن أكثر من عشر مرات منذ 14 مارس/آذار 2013، وتلقي الأسرة أكثر من 15 استدعاء لأبنائها الثلاثة"، مضيفا "يونس وصادق عاشور اعتقلا في سبتمبر/أيلول 2011 من مسجد سماهيج، وتم ضربهما وتعصيب عينيهما وأخذهما بعيداً، ووجهت إليهما تهمة "الإحراق المتعمد"، مشيرا إلى أنه "خلال فترة حبسهما تم توجيه أربع تهم جديدة إليهما والتحقيق معهما بشأن حرق الإطارات في المحرق وهي قضية ضد مجهولين". 

وتابع "في كل مرة يكون هناك قرار بإطلاق سراحهما يتم أخذهما إلى مركز الشرطة ليقوم والديهما باستلامهما، إلا أنه يتم إخبارهما أبويهما بإضافة تهم جديدة ولا يمكن الإفراج عنهما".

ولفت إلى أن صادق يقضي حاليا حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة "مولوتوف" و"تجمهر غير قانوني"، واعتقل في 14 مارس/آذار 2013 بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراحه، من قبل قوات الأمن قرب مسجد سماهيج حينما كان في طريقه إلى الصلاة واقتيد إلى مركز شرطة سماهيج". وذكر البيان أن صادق "أجبر على الوقوف في الممر حيث كل شرطي يمر يضربه على رأسه، واستجوب حول مكان وجود أخيه يونس وتعرض للضرب المبرح بالهراوات والركل من قبل أربعة من رجال شرطة مكافحة الشغب وضباط، وتعرض أيضا للاعتداء الجنسي وذلك بلمس أعضاءه التناسلية"، مؤكدا أن "صادق أعلم مسؤولاً في النيابة العامة حول الانتهاكات التي تعرض لها، ولكن لم يتم التحقيق في الأمر حتى اليوم".   

وتابع "صادق يواجه حالياً أربعة قضايا أخرى بما في ذلك القضية التي اعتقل بسببها في سبتمبر/أيلول 2012؛ حيث كان مستهدفاً من قبل ضابط في مركز شرطة سماهيج، يوسف الملا بخيت الذي لديه العديد من الشكاوى ضده لتورطه في ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان".

وذكّر البيان بتصريح المحامية زهراء مسعود بأن "قضية صادق عاشور هي قضية الدليل الوحيد فيها اعترافات صادق التي أُخذت تحت الإكراه، ورُفِض طلب الدفاع باستجواب الضابط الذي اعتقله والإدلاء بشهادته في المحكمة مرات عدة، والمحكمة لم تتخذ أي إجراء ضده".

وأردف "أُصيب صادق في الجانب الأيسر من وجهه بقنبلة صوتية في 2012، وبسبب عسكرة مستشفى السلمانية الرئيسي، وخوفا من الاعتقال والمنع من العلاج الطبي اللازم، تم تقطيب جرحه في منزل من دون تخدير".

وبالنسبة إلى يونس عاشور، أشار البيان إلى أن اعتقاله كان قبل فبراير/شباط 2011 في إحدى الإحتجاجات المطالبة للديمقراطية، ووجهت إليه تهمة حرق الإطارات، وأفرج عنه في فبراير/شباط بعد بدء الاحتجاجات مع السجناء السياسيين الآخرين، مردفا "اعتقل يونس في فترة "السلامة الوطنية" مرة أخرى من قبل شرطة سماهيج، الذين بدأوا في استهداف أبناء عائلة عاشور في معظم القضايا التي قد تظهر".

وبحسب البيان، أصيب يونس بطلقة مسيل دموع في ساقه الأيسر وعانى من إصابات في الأنسجة اللينة والأوتار، ونظراً إلى العناية الطبية غير الكافية والتخوف من التوجه للمستشفى يواجه يونس صعوبة في المشي على ساقه المصابة، مؤكدا أن "العشرات من حبيبات الرصاص الانشطاري تستقر في عينه اليمنى ويده اليمنى والجزء الأيمن من جذعه وذلك لتعرضه للطلق ﻷكثر من مرة من قوات الأمن، ولم يتمكن يونس من إزالتها بعد بسبب التخوف من الذهاب إلى المستشفى".

ولفت إلى "استدعاء جاسم لأكثر من مرة والتحقيق معه بشأن مكان وجود أخيه يونس، وهو لا يبيت في منزله طيلة الوقت لخوفه من الإعتقال"، مضيفا "نظراً إلى استهدافه المتواصل، لم يستطع جاسم وهو الطالب المتفوق المواظبة على الحضور للمدرسة بشكل دائم، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تحصيله الدراسي".

وناشد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكل الحلفاء والمؤسسات الدولية المعنية للضغط على حكومة البحرين من أجل وقف استهداف ومضايقة عائلة عاشور حسن علي، إطلاق سراح صادق فوراً وإسقاط جميع التهم الملفقة ضده وضد أخيه يونس والتحقيق مع الأفراد التابعين لوزارة الداخلية، لا سيما الملازم يوسف ملا بخيت الذي كان له دوراً في الانتهاكات التي جرت بحق هذه العائلة وتقديمهم للمساءلة"، داعيا إلى السماح لأبناء عاشور بالمواظبة على دراستهم من دون التعرض لمضايقات، والسماح لهم بالحصول على العناية الطبية من دون الخوف من العقاب".