«صندوق النقد»... تقرير دولي آخر يؤكد فشل حكومة خليفة بن سلمان

2013-05-21 - 6:55 ص

مرآة البحرين (خاص): أظهر تقرير صدر أخيرا عن صندوق النقد الدولي فشل الحكومة البحرينية في إدارة الملف الاقتصادي إلى جانب تقارير أخرى دولية أثبتت فشلها في الجانبين السياسي والحقوقي.

ويثبت تقرير الصندوق فشلا آخر للحكومة البحرينية إلى جانب تقريري وزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان والحرية الدينية وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

صندوق النقد أشار بنحوٍ واضح إلى «عدم قدرة حكومة خليفة بن سلمان (عم الملك)،التي امتدت لأربعين عاما، على تنويع مصادر الدخل كأحد الإجراءات اللازمة لضبط الدين العام الذي يتنامى بوتيرة لا تحتمل» وفق الصندوق.

ودائما ما تزعم الحكومة البحرينية العمل على تنويع مصادر إيراداتها التي ترتكز بشكل أساسي على المدخولات النفطية، إلا أن الأرقام تؤكد وحتى العام 2012 إخفاقها في تحقيق ذلك على نحو خطير.

خليفة بن سلمان لدى افتتاحه معرض الجواهر العربية عام 2007 في المنامة قال «إن المعرض يأتي ضمن استراتيجية الحكومة في تنويع مصادر الدخل»، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى العام.

وأظهرت بيانات رسمية اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية، حيث اقتربت نسبة هذه الإيرادات من معدّل 90% من مجموع الإيرادات، مما يمثل خطرا على استقرار إيرادات بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وهذا ما دفع الصندوق للإشارة إلى أن «سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012، أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب المتاعب للدولة».

ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يؤدي إلى اتساع العجز المالي للبحرين وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة لا تحتمل ليصل إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات.

وفي الوقت الذي رأى فيه صندوق النقد أن «البحرين زادت الإنفاق الحكومي في العام الماضي بنحو 19% بهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية، إلا أن أكثر الإنفاق كان لصالح الموازنة الأمنية التي باتت مكلفة مع الاستخدام المفرط للقوة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في 2011».

وقد أكد اقتصاديون بحرينيون «وجود خلل كبير في الموازنة، التي يستحوذ الأمن على أكثر من 30% فيها»، مشيرين إلى «الحاجة لضبط الموازنة الأمنية وتوجيهها للجهات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان».

ولعل ذلك ما يفسر تأكيد الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة أن «التوقعات حول الوضع الاقتصادي في المملكة تتوقف على الوضع السياسي الداخلي وعلى مخاطر التقلبات في أسعار النفط».

وأكد على أن مستوى الاستثمار في القطاع الخاص بما يمثله من تنوع للإيراد «سيظل منخفضًا في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي دائم. إذ إنّ نسبة النمو غير النفطي سجلت أقل من 4 % على المدى المتوسط في العام 2013».

«صندوق النقد»... تقرير دولي آخر يؤكد فشل حكومة خليفة بن سلمان

إصدارات