مرآة البحرين: ردت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي اليوم على تصريحات رئيس نقابة «ألبا» المدعومة من الحكومة، علي البنعلي، التي هاجم فيها «المنبر» وزعم فيها عن تلقيه اتصالاً من قيادته تدعوه إلى اجتماع طارئ من أجل التحقيق معه على خلفية تصريحات في الصحف حول البيان الذي تبناه المنبر التقدمي دفاعاً عن رجل دين. 

وقال «التقدمي» في بيان اليوم «إن قضية الانتهاكات الأمنية ومداهمة بيوت الآمنين هي قضية إنسانية وحقوقية ووطنية بامتياز، وتضامننا المعلن في هذا الشأن يبقى واضحا مع أي جهة أو مواطن تطاله الانتهاكات، ولا شك بأن للشخصيات الوطنية أو الدينية البارزة مكانتها في المجتمع». 

وأضاف بأن «البيان المشار إليه في تلك التصريحات المغلوطة والتي روجت لها وسائل الإعلام لم يتم اقتراحه من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ولا من أية جهة أو جمعية أخرى ذات طابع ديني، بل هو رد فعل وموقف طبيعي ومطلوب على حملة التصعيد الأمني الأخيرة».

وأوضح في سياق متصل بأن «تشكيل لجنة التحقيق مع على البنعلي، هو شأن داخلي تستدعيه دوافع الانضباط والمساءلة ضمن هياكلنا التنظيمية»، مشيرة إلى أنه «ليس لذلك أية علاقة بحضور المذكور مؤتمر جنيف ضمن الوفد الرسمي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث أن اللجنة المركزية كانت قد أقرت تشكيل اللجنة  قبل ذلك الموعد». 

وأكد «التقدمي» أنه «ليس ضمن أي تحالف خماسي، وأن ما يتم من لقاءات يشارك فيها المنبر الديمقراطي التقدمي إنما هو نابع من تنسيق مطلوب لموقف فريق قوى المعارضة بالنسبة لحوار التوافق الوطني والذي يضطلع "التقدمي" فيه بدور مؤثر».

فيما يلي نص البيان:

نشرت بعض الصحف المحلية وعلى مدى يومين تصريحات مصدرها علي البنعلي احتوت الكثير من المغالطات والإساءات المتعمدة بحق المنبر الديمقراطي التقدمي بما يؤكد استمرار الهجمة المنسقة التي قادتها وتقودها أطراف وجهات وأشخاص ووسائل إعلام بهدف النيل من مواقف المنبر الديمقراطي التقدمي وحضوره ودوره الفاعل في الشأن السياسي الاجتماعي الوطني، في الوقت الذي لم تتحر تلك الصحف دقة وموضوعية ما ذكر من مغالطات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع. ومع إيماننا  التام بعدم الانجرار لأي نوع من المهاترات التي من شأنها أن تحرف جوهر توجهاتنا الرامية للتركيز على قضايا شعبنا في الحرية والعدالة والتقدم ومن أجل الحفاظ على وحدتنا الوطنية، إلا أننا وجدنا لزاما علينا توضيح الأمور على النحو التالي: 

  

أولا: إن تشكيل لجنة التحقيق مع على البنعلي، علاوة على أنه شأن داخلي تستدعيه دوافع الانضباط والمساءلة ضمن هياكلنا التنظيمية،  إلا أن ليس لذلك أية علاقة بحضور المذكور مؤتمر جنيف ضمن الوفد الرسمي في سبتمبر/ايلول من العام الماضي، حيث أن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي كانت قد أقرت تشكيل اللجنة  قبل ذلك الموعد، بناءا على التصريحات المنسوبة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة وما تضمنته من إساءات وتشويه لدور وتوجهات "التقدمي" ، كما أنه ليس لذلك  أية علاقة  البتة بحالة التصعيد الأمني الأخيرة والتي استوجبت استصدار بيان مشترك لقوى المعارضة الوطنية للمطالبة بوقف الانتهاكات والتعدي على الآمنين في بيوتهم. 

       

ثانيا:

إن تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية لاستكمال استعراض تقرير لجنة التحقيق المعنية، قد حدد قبل ذلك وبناءا على توافق بشأن موعده مع المذكور لضمان تواجده والاستماع لأقواله. 

  

ثالثا:

إن قضية الانتهاكات الأمنية ومداهمة بيوت الآمنين هي قضية إنسانية وحقوقية ووطنية بامتياز، وأن تطورات الوضع الأمني خلال الأيام الأخيرة هي مبعث قلق شديد بالنسبة لنا في المنبر التقدمي، وتضامننا  المعلن في هذا الشأن يبقى واضحا مع أي جهة أو مواطن تطاله الانتهاكات، ولا شك بأن للشخصيات الوطنية أو الدينية البارزة مكانتها في المجتمع بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا معها في الرؤى والتوجهات، وأن التقدمي لم يتحدث يوما ابدا عن خطوط حمر مزعومة بالنسبة لأشخاص بعينهم. 

  

رابعا:

إن القضية الحقوقية والإنسانية بالنسبة لنا هي قضية مجتمعية طبقية جوهرها الانحياز لمصالح فئات الشعب الكادح، وهي لا تخضع لأي مصالح أو حسابات  شخصية أو فئوية، وهذا ما يتسق مع نهجنا وتربيتنا الفكرية والسياسية على مدى العقود المنصرمة. 

  

خامسا:

إننا نؤكد أن البيان المشار إليه في تلك التصريحات المغلوطة والتي روجت لها وسائل الإعلام لم يتم اقتراحه من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ولا من أية جهة أو جمعية أخرى ذات طابع ديني، بل هو رد فعل وموقف طبيعي ومطلوب على حملة التصعيد الأمني الأخيرة، عبرنا فيه بكل وضوح عن رفضنا لنهج المداهمات ومصادرة حقوق الإنسان والتحذير من تداعياتها السياسية والمجتمعية. 

  

سادسا:

إننا نؤكد مجددا أننا لسنا ضمن أي تحالف خماسي كما ادعت التصريحات المنشورة، وأن ما يتم من لقاءات يشارك فيها المنبر الديمقراطي التقدمي إنما هو نابع من تنسيق مطلوب لموقف فريق قوى المعارضة بالنسبة لحوار التوافق الوطني والذي يضطلع "التقدمي " فيه بدور مؤثر وفاعل بشهادة الجميع. 

  

سابعا:

أنه لا توجد هناك لجنة تحقيق ثانية وثالثة بل لجنة تحقيق واحدة أقرتها اللجنة المركزية وأنهت المهمات المنوطة بها منذ أكثر من ثلاثة شهور، والتي مثل أمامها علي البنعلي على قاعدة الانضباط التنظيمي وتحقيق المسائلة التي نوليها أهمية بالغة بالمنبر الديمقراطي التقدمي، وأن الاجتماع القادم هو اجتماع للجنة المركزية يأتي استكمالا لاجتماعها الاستثنائي حول تقرير لجنة التحقيق مع العضو المذكور. 

  

ثامنا:

إننا نؤكد مجددا أن مسألة اللعب على وتر الطائفية البغيضة ليست مثلبة  وجريمة سياسية فقط بل هي إساءة اجتماعية وأخلاقية أيضا، وان هناك من الأطراف من يستهويه توظيف أشخاص وصحف ووسائل إعلام للمشاركة بخسة في هذا الدور المسيء لوحدة شعبنا وضرب قواه المجتمعية دون أدنى مسؤولية، الأمر الذي حذرنا ونحذر من مغبة استسهال المضي فيه دون الالتفات لعواقبه الوخيمة اجتماعيا وسياسيا. 

بهذا نؤكد لكافة كوادرنا ومنتسبينا وأصدقائنا وجماهير شعبنا أننا على الرغم من تلك الإساءات والتشويه المتعمد للحقائق، إلا أن منبرنا الديمقراطي التقدمي سيستمر ملتزما بثبات نهجه الفكري والسياسي وثوابته الوطنية التي تستند على ممارسة وتاريخ مجيد وحافل من النضال في سبيل  الحرية والديمقراطية والتقدم. 

  

المنبر الديمقراطي التقدمي

22 مايو/أيار 2013