مرآة البحرين (خاص): عبرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة عن رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات السلطة لجر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية عبر السماح بتشكيل ما يسمى ميلشيات مدنية تحت يافطات مخادعة أطلق عليها "أصدقاء البلدية".

ووصفت المعارضة في بيان هذا الإجراء بـ "الخطوة البالغة الخطورة" مشيرة إلى أنها  تعبر بوضوح عن استمرار العقلية الأمنية في مواجهة التحركات السياسية السلمية المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة.

وأضافت "هذا سعي لزج المواطنين في مواجهات أمنية لا يحمد عقباها، حيث برزت منذ الآن أصوات تدعو لإزهاق أرواح من ستقبض عليهم تلك المليشيات بدعاوى التخريب، وبذلك، فإننا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن مثل هذه التوجهات الخطيرة المرفوضة".

ورأت أنها "تعكس استمرار ذات النهج الذي اتبعته السلطة في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة من خلال اللعب على الوتر الطائفي وتحويل الصراع إلى صراع بين طوائف البحرين التي عاشت طوال مئات السنين في وحدة وطنية وسلام وتآخ".

وأكدت الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي والإخاء أن التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية هدفها الأول والأخير دفع السلطة لتحقيق مطالب وطنية خالصة يطالب بها الجميع ولا يوجد من بينها أي مطلب طائفي أو توجه لإقصاء طائفة أو فئة معينة.

وتابعت "كما أن تلك الخطوة تسعى لتصوير الانتفاضة الشعبية التي تطال كافة قرى ومدن البحرين بأنها تحرك لفئات مخربة هدفها تخريب المنشآت العامة"، معلقة "بينما يشهد الجميع على سلمية وحضارية هذه الانتفاضة، في حين أكدت المعارضة في أكثر من مناسبة تمسكها بسلمية التحركات السياسية ورفضها لكافة أساليب العنف والتخريب أي كان مصدرها".

وعبرت عن رفضها للمحاولات المستمرة للسلطة تارة للهروب للأمام عبر تشكيل ما يسمى بالمليشيات المدنية أو تكثيف حملات القمع والتنكيل والقمع على المواطنين الآمنين والتي طالت مؤخرا منزل المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم وتارة أخرى للهروب للخلف عبر تصوير الصراع السياسي بكونه تهديدات خارجية تطال آمن وسلامة البحرين".

وأكدت المعارضة على الحل الوطني الشامل ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شئون البحرين، وأن السلطة باستمرار مثل هذه المواقف المتعنتة والمرفوضة هي من تفتح أبواب البحرين مشرعة امام التدخلات الخارجية.

وطالبت المعارضة السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والتي تعارض مع كافة القوانين والحريات التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والمبادرة لطرح مبادرة سياسية وطنية تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة، حيث أنها وحدها الكفيلة بخروج البلد من آتون المخاطر الطائفية ومخاطر التدخلات الخارجية.

وكان وزير البلديات جمعة الكعبي قد أعلن أمس عن تشكيل جماعات تعمل لجانب الشرطة في وجه من وصفهم بـ "المخربين".