مرآة البحرين (خاص): عكست معظم الصحف العربية خصوصاً الخليجية منها ما يجري في البحرين وتحدثت الصحف اللبنانية عن "استعداد المعارضة في البحرين للعودة إلى الشارع في يونيو/ حزيران المقبل في ظل انسداد أفق التسوية"، فيما ركزت الصحف الخليجية لا سيما السعودية منها على"رفع علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب علم مملكة البحرين على كافة المنافذ الحدودية لمملكة البحرين"، ورفع حظر التجول في المملكة اعتبارا من اليوم، إضافة إلى أخبار تأييد محكمة الاستئناف حكم الاعدام بحق اثنين من المعارضين واستبدال الإعدام بالحبس المؤبد بحق اثنين آخرين، واشارت إلى "تخبطٍ على مستوى النظام حول العلاقة بين المحاكم العسكرية والمدنية".

المعارضة تستعد للعودة إلى الشارع

وتحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية في مقالة لمراسلها في المنامة، نقلاً عن مصادر على صلة وثيقة بمطابخ القرار في الجمعيات السياسية المعارضة، بأن الأخيرة تناقش بجدية مسألة العودة إلى الشارع لمواصلة الضغط على الحكم من أجل تقديم تنازلات".

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر قريب من أجواء النقاشات في الجمعيات السياسية أن ذلك "أصبح في حكم المتوقع"، وبالتالي، فإن الجمعيات "بصدد تحضير نفسها وكوادرها للتعامل معه إن لم تكن قد بدأت فعلاً"، مشيرة إلى "دعوات كثيرة للتظاهر في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وهو اليوم الذي يصادف رفع حالة السلامة الوطنية، ومن بينها دعوة للاعتصام في منطقة الجفير، حيث مقر الأسطول الأميركي الخامس، واتخاذ إحدى ساحاتها القريبة موقعاً جديداً للتظاهر، من أجل دفع الإدارة الأميركية باتجاه مزيد من الضغط على الحكومة".

ونقلت السفير عن أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق في منطقة القفول،أنه قال  "أن مطلب القوى السياسية هو دولةٌ مدنيّة وليس دولة دينية، وتطوير للمملكة الدستورية". مؤكداً "أن المطالبة السياسية مستمرّة، ولا يُسقطها قانون السلامة الوطنية، ولا القمع ولا القتل ولا التهجير، ولا غيرها من الأساليب؛ لأنّ الإصلاح السياسي المطلوب حاجةٌ ضروريّةٌ لكلّ فردٍ من أفراد هذا المجتمع البحريني، سنّيا أو شيعيا".

رفع حظر التجوال

إلى ذلك أوردت الصحف السعودية "الشرق الاوسط" و"الجزيرة " و"عكاظ "خبر رفع حظر التجوال وقالت فيه "رفعت القيادة العامة لقوة الدفاع في مملكة البحرين حظر التجول اعتبارا من اليوم. وأوضحت القيادة في إعلانها رقم 14 وأذاعه التلفزيون البحريني أن رفع حظر التجول يأتي نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية مع استمرار الحظر البحري حتى إشعار آخر".

وقالت صحيفة "عكاظ" أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوماً ملكيا يقضي "بتعيين الشيخ حسام بن عيسى بن خليفة آل خليفة رئيسا لديوان رئيس مجلس الوزراء"
من جهتها ركزت "الشرق الاوسط" على قرار الحكومة البحرينية رفع علم مجلس التعاون لدول الخليج إلى جانب علمها على كافة المنافذ الحدودية للمملكة والأماكن الأخرى التي لها علاقة بالعمل الخليجي المشترك"، وأضافت الصحيفة السعودية " أن الحكومة البحرينية اعتبرت القرار بأنه "يأتي انسجاما مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة"، ولم يشرح القرار أي أسباب أخرى لهذه الخطوة.

كما نقلت "الشرق الاوسط " تصريحات رئيس الوزراء البحريني  خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله عدداً من المسؤولين يقول فيها إنه "لا تهاون مع من أراد الشر لهذا الوطن وتآمر عليه". مؤكداً ضرورة أن "يضاعف الغيورون على هذا الوطن من جهودهم لمواجهة المعلومات المغلوطة التي حاول البعض بثها لتشويه صورة البحرين".

إرباك حكومي في تبرير الاعدامات

وعرضت معظم الصحف السعودية والعربية أخبار المحاكمات ونقلت "الشرق الاوسط " تصريحاً للنائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين (الجيش) قال فيه " أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين؛ كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبد الصمد، «فقضت وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من (علي عبد الله حسن السنكيس، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين)، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على (عيسى عبد الله كاظم علي)، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من (قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد)، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلا من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

وأضافت الصحيفة أن الخبير القانوني المقيم في المنامة محمد أحمد قال "إنه يتعين أولا أن يصدق على هذا الحكم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة" قبل تنفيذه.
ونقلت "السفير" اللبنانية كلام والدة المحكوم بالاعدام عبد العزيز عبد الرضا،ونقلت عن ابنها رسالة للشعب البحريني قال فيها «إن الحكم لا يهزنا، وكل ما كتبه الله لنا فنحن نقبل به»، مضيفاً «أيها الشعب، إننا صامدون، وهذا الحُكم لن يُركعنا».

وأضافت الصحيفة ذاتها نقلاً عن النائب العام العسكري في البحرين "إن حكم الإعدام الصادر في حق اثنين من المتهمين سوف يعرض على محكمة التمييز المدنية، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة، حيث أن قانون الطوارئ البحريني ينص على انشاء محكمة عسكرية ذات درجتين فقط ابتدائية واستئنافية، من دون أي ذكر لمحكمة التمييز".
وقالت السفير " كان واضحاً لجميع المراقبين أن إحالة حكم الإعدام إلى محكمة التمييز هو بمثابة فضيحة تثبت اعتراف النظام بعجزه الكامل عن توفير أي اعتراف دولي بمحاكمه العسكرية، وأنه يبحث عن مخرج مدني لتبرير الإعدامات التي يطمح لتنفيذها" .

من جانبها نشرت " القبس" الكويتية تصريحاً لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب شكك فيه بسلامة هذا الحكم، وقال لــ "رويترز" في مكالمة هاتفية: «هذه قضية سياسية وهي تهدف إلى وقف الاحتجاجات"، وأضاف إن ساق أحد الاثنين اللذين أيدت المحكمة الإعدام عليهما كانت في جبيرة، وكان يعتمد على عكازين عندما وقع حادث القتل" !.

إعاد بناء المساجد

كما نشرت صحيفة "القبس" و"السفير" خبراً جاء فيه إن "السلطات البحرينية قالت إنها ستعيد بناء المساجد الشيعية، التي هدمت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد يومين من انتقادات وجهها الرئيس باراك أوباما لعمليات الهدم".ونقلت "القبس" عن وكالة أنباء البحرين بيانا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قالت فيه أن "ما تمت إزالته كبائن ومنشآت غير مرخصة، ولا تقتصر على مذهب معين، كما يشاع".

تداعيات الأزمة البحرينية في الكويت

وعرضت صحيفة "الخليج "الإماراتية و"الأخبار" اللبنانية إضافة إلى "القبس" الكويتية خبر تجميد استيراد الغاز الطبيعي من البحرين، ونقلت عن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إنه قال إن البحرين جمدت خططا لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران، بسبب ما اعتبره "تدخلا" إيرانيا في شؤون بلاده. وأضافت القبس "لكن وكالة أنباء البحرين التي نقلت التصريح قالت إن الوزير نفى إلغاء المشروع برمته"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "البحرين تتطلع لعلاقات أفضل مع طهران"!.

وفي موضوع ذي صلة بأحداث البحرين، ركزت معظم الصحف الكويتية لا سيما "القبس" و"الرأي العام" على طلب الاستجواب لرئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر محمد الصباح المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان حول سياسة الحكومة الخارجية خصوصاً في يتعلق بسياستها تجاه البحرين.

ونشرت الصحيفة نص الاستجواب الذي اتهم الحكومة الكويتية بـ"الاخلال بالتزامات الكويت تجاه دول مجلس التعاون الخليجي " من خلال تراخيها" في إرسال قوات برية من الكويت إلى أراضي مملكة البحرين أسوة بما فعلت الدول الخليجية الأخرى استجابة لنداءات الأشقاء في البحرين وإعلان أكثر من مسؤول فيها أنها تتعرض لتدخلات من قبل إيران وعملائها".

وأضاف الاستجواب "إن التراخي عن المشاركة جاء استجابة من رئيس الوزراء لضغوط البعض من نواب وسياسيين وبعض الصحف والقنوات المحسوبة على فكر النظام الإيراني بعدم إرسال قوات للبحرين" كما لفت الاستجواب إلى ما أسماه "ملابسات مشاركة وفد طبي كويتي رسمي إلى البحرين ما أدى الى خروق للأمن البحريني وتورط مشاركين في الوفد في الاتصال بعناصر الفتنة في البحرين وغلبة تيار فكري محدد على الأفراد المشاركين في الوفد، وهو التيار المعادي للشرعية السياسية في البحرين والداعم للفتنة فيها"!