مرآة البحرين (خاص): أكد "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" أن ثلاثة مواطنين من منطقة الدير اعتقلوا منذ حوالي عام وتم تعذيبهم والتسبب لهم بكسور، بتهمة "محاولة قتل رجل أمن"، هم أبرياء بحسب شهود النفي الذين أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا بالاعتداء.

وأوضح المرصد، في بيان، أن المعتقلين الثلاثة وهم: محسن أمير عيسى (23 عاما)، سيد حسين هاشم عبدالله (46 عاما) وحسين علي عبدالله (30 عاما) اعتقلوا بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2012 ويحدد الحكم بشأنهم يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، تم تعذيبهم والتنكيل بهم وكسر أرجلهم وتوجيه تهم ملفقة وكيدية إليهم لا تمت إلى الواقع بصلة، ولا تستقيم مع المنطق من شدة المبالغة". 

ولفت إلى أن "محسن أمير اتهم بالشروع بقتل أحد رجال الأمن بواسطة دهسه في أحد الأزقة الضيقة، أثناء قبضه على سيد حسين هاشم عندما كان مستلقياً عليه وذلك بتحريض من قبل سيد حسين هاشم حيث كان يطلب منه دهس رجل الشرطة"، مؤكدا أن "ذلك مغاير للواقع ولشهود النفي الذين أكدوا على اعتقال جميع المتهمين من دون سبب وبطريقة وحشية جداً، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح حسبما ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي".

وتابع "خلت أوراق الدعوى من وجود ثمة دليل يدين هؤلاء الثلاثة حيث استندت تلك الاتهامات جميعها إلى أقوال شهود الإثبات، وهم رجال الأمن الذين قاموا بالقبض على الثلاثة والاعتداء عليهم بالضرب"، مذكّرا بأن "جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم في جميع مراحل الدعوى".

وذكر أن "محكمة التمييز البحرينية أرست مبدأ عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات من رجال الأمن بمرحلة الاستدلالات كدليل إدانة وحيد بالنسبة إلى القضايا الجنائية، حيث أكدت ضرورة وجود قرائن أخرى تساند تلك الأقوال"، موضحا "خلت الأوراق تماماً من تلك القرائن بل على العكس من ذلك حيث يوجد شهود نفي كثر على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ودحض أقوال شهود الإثبات المسطرة وغير الحقيقية".

وبحسب المرصد، فإن الواقعة "يحيطها العديد من الشكوك والغموض وعدم المعقولية ولم تتأكد بوجود دليل آخر يساندها بل على العكس، فإنكار المتهمين وتقاريرهم الطبية وشهود النفي أكدوا عدم صحة الواقعة وتلفيقها بحق المتهمين في المقابل خلت أوراق الدعوى من تقرير طبي يثبت أية إصابات تعرض لها الضابط".

واعتبر أن "من المستحيل  أن يقوم بتحريض شخص آخر لا يعرفه ولا تربطه به أي قرابة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لا يوجد سبب مقنع لأن يمتثل المتهم الأول لتحريض المتهم الثاني الذي لم يرتبط به أي رابطة أو مزية"، مضيفا "لا يمكن التعويل على صدق رواية التحريض التي أتى بها شهود الإثبات والمجني عليه خاصة وبأن شهود الإثبات لم يكونوا موجودين في مكان الواقعة، وبأن المجني عليه وحده لا غير هو من قام بتلفيق هذه الرواية لكي يبريء نفسه من تهمة الاعتداء على مواطن".

وتساءل "كيف للمتهم الثاني أن يحرض غيره وهو على حد قول المجني عليه كان يقاومه لكي لا يقبض عليه؟ مما يتبين بأنه ليس على إدراك بما يجري حوله أو من في ذات المنطقة التي هو فيها". وأردف  "بل وأكثر من ذلك فإن الإصابات التي لحقت بالمتهم دليل كافٍ وقوي على افتراء المجني عليه وبأنه هو من ضربه وأحدث به الإصابات المبينة في التقرير الطبي، وبالتالي إدخاله في المستشفى وذلك على خلاف المجني عليه الذي لم يُصاب ولو بخدش واحد يبين صدق ما يدعيه".

وشدد المرصد على أن "المتهمين هم المجني عليهما وفقاً للتقارير الطبية من قبل الطبيب الشرعي، وذلك على خلاف رجال الأمن الذين لم يتعرضوا لأية إصابات تذكر للتعويل عليها على صدق ما يدعونه"، لافتا إلى أن "جميع شهود النفي أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا بالاعتداء وبأن المتهمين وكونهم من أشخاص عاديين لم يتمكنوا من عمل أي فعل لرد الاعتداء، مما ترتب عليه الإصابات الواردة بالتقارير الطبية".