مرآة البحرين: قال عضو "المنبر الديمقراطي التقدمي" و نقيب المصرفيين سابقاً إبراهيم القصاب إن الحركة النقابية "استطاعت بنضالها المتواصل أن تنتزع حقوقها، وتعززها عبر الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية".

وأضاف القصاب، في ورقة قدمها في ندوة بعنوان "تحديات الحركة النقابية في ظل الأزمة السياسية" أمس، أنه "مع نهاية عام 2010 بدأ "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" يأخذ موقعه الطبيعي والريادي في الدفاع عن عمال البحرين ونقاباته،مما حدى بالعديد من إدارات الشركات إلى اللجوء إليه للمشاركة في اجتماعات ثلاثية تضم إدارة الشركات والنقابات للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة في أجندة التفاوض".

وأوضح "لعب الاتحاد العام دورا كبيرا في حل الكثير من هذه المشاكل وأصبح في موضع تقدير من قبل الشركات والنقابات العمالية، حيث تلقى العديد من رسائل الشكر والتقدير على دوره في تعزيز الاستقرار في العلاقة بين إدارات الشركات والنقابات"، فـ"كانت نتيجة كل ذلك أن تحسنت الأجور وظروف وشروط العمل في الكثير من الشركات خاصة تلك التي بها نقابات عمالية". 

   

ولفت إلى أن الاتحاد قام منذ بداية دورته الثانية بالكثير من الخطوات لتوحيد الصف العمالي والنقابي، ونظم لقاءات مع النقابات العمالية، ووصلت الحركة النقابية من القوة إلى درجة أن بعض الوزارات بدأت تتعامل مع النقابات في القطاع الحكومي بعد أن كانت ترفض ذلك، وقد حققت بعض النقابات في القطاع الحكومي مكاسب لعمالها". 

  

وعدد القصاب تداعيات الأزمة السياسية على الحركة النقابية: "تعرض الاتحاد العام للتهديد بالمقاضاة من قبل الشركات الكبرى التي تمتلكها الحكومة كليا أم جزئيا، وضع أعضاء الأمانة العامة ضمن قائمة الممنوعين من السفر تمهيدا لإعتقالهم، تعرض عدد من النقابيين للفصل بسبب عملهم النقابي وتعرض عدد من النقابيين للتحقيق معهم بشأن الإضراب عن العمل والتهديد بتحويلهم إلى محكمة السلامة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "تم التحقيق مع القيادات النقابية في العديد من الشركات بشأن الإضراب أو الرأي السياسي، وتحريض العمال من قبل عدد من إدارات الشركات على الاستقالة من نقاباتهم". 

وتابع "الأنكى من كل ذلك بأن مجلس النواب، الذي يعتبر السلطة التشريعية والرقابية والمفترض منه حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم الأصيلة، قد بدأ في فصل بعضاً من موظفيه بنفس الأسباب كمشاركتهم في المسيرات وحضورهم اعتصام الدوار"، مذكّرا بأن "وزارة العدل قامت بالاجراءات نفسها فضلاً عن باقي وزارات المملكة، الأمر الذي يوضح بأن فرار الفصل التعسفي كان قراراً سياسياً". 

وأردف أن الاتحاد بادر فعلا بالتسجيل وقام بشكل منتظم برفع قوائم المفصولين مبينة أسماءهم ومواقع عملهم وتاريخ فصلهم والأسباب التي قدمها أصحاب العمل إلى وزارة العمل، وخاطب الاتحاد القيادة السياسية والوزراء المعنيين بشأن خطورة وضع المفصولين والدعوة إلى إرجاعهم إلى أعمالهم"، لافتا إلى أن "الاتحاد حصل على رد من وزير الديوان الملكي يؤكد فيه قرار تشكيل لجنة النظر في حالات الفصل في القطاعين العام والخاص". 

وأشار إلى أن تواصل الاتحاد العام مع المنظمات العمالية الدولية والعربية، وإطلاعهم على آخر المستجدات بالنسبة إلى المفصولين والانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، أثمرت هذه الاتصالات عن زيارة قام بها نائب مدير عام منظمة "العمل الدولية" غاي رايدر  ومديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في المنطقة العربية ندى الناشف إلى البلاد بشأن موضوع الفصل من العمل".

ورأى القصاب أنه "وقوف منظمة "العمل الدولية" والمنظمات والاتحادات النقابية العربية والدولية إلى جانب الاتحاد العام ومساندته في معالجة قضية المفصولين، أدى إلى صرف الشركات الكبرى المملوكة للحكومة النظر عن فكرة محاكمة الاتحاد العام"، مضيفا "تراجعت الأجهزة الأمنية عن فكرة اعتقال أو التحقيق مع أعضاء الأمانة العامة وسحب أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، وبدلا منها بدأت الهجمة الإعلامية في كل وسائل الإعلام ضد الاتحاد تمهيدا لخلق ظروف تشكيل كيانات نقابية بديلة كمحاولة لإضعافه وضرب كل المكتسبات التي حققها خلال الأعوام الماضية لصالح العمال".