مرآة البحرين (خاص): كشف تقرير لـ"مركز الخليج لسياسات التنمية" أن حجم الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز ما تنفقه المملكة المتحدة وإسرائيل مجتمعتين، مشيرا إلى أن دول الخليج عاجزة عن تأمين نفسها من أي أخطار عسكرية خارجية.

 

وأكد التقرير بعنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول" والذي سينشر في 9 يونيو/حزيران الحالي، أن حجم الإنفاق العسكري للفرد في دول المجلس يُعد الأعلى عالمياً،  وذلك بالتزامن مع زيادة مضطردة في معدل الدين العام والدين الخارجي لبعض دول المجلس، وصل معدله في بعضٍ منها إلى 40 في المئة من الناتج المحلي ودين خارجي بمعدل 742 ألف دولار لكل مواطن".

ولفت التقرير إلى أن "هذا الإنفاق يتزامن مع وجود أكثر من 50 ألف من القوات الأجنبية في الخليج"، لافتا إلى أن عديد الجيش الأميركي في الخليج يوازي نظيره في ألمانيا ويتعداه في اليابان، معتبراً ذلك "أحد تبعات الخلل الأمني المزمن الذي تعيشه دول مجلس التعاون".

ويرصد التقرير التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.

وقال مدير "مركز الخليج لسياسات التنمية" عمر الشهابي إن "التقرير يشير إلى أن دول الخليج عاجزة عن تأمين نفسها من أي أخطار عسكرية خارجية، فهي تعتمد على الدول الغربية لتوفير لها الحماية العسكرية والأمنية"، مردفا "من المفارقات أن يكون أمن دول مجلس التعاون ليس في يدها فيما هي تصرف سنوياً عشرات المليارات على صفقات التسلح والتجهيزات العسكرية".

ولفت الشهابي إلى أن "الخلل الأمني في دول مجلس التعاون يتزامن مع خلل آخر لا يقل أهمية، وهو الخلل السكاني المتمثل في الاعتمادية المتزايدة على الوافدين في المجتمع، حتى وصلت نسبة الوافدين إلى 48 في المئة من إجمالي السكان في عام 2011 في كل دول مجلس التعاون، وتراجع نسبة مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل إلى 31 في المئة، حيث بات المواطنون في بعض الدول الخليج أقلية لا تتعدى 15 في المئة من السكان".