مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق المعارضة إن منع المقرر الخاص بالتعذيب من دخول البحرين جاء للتستر على سياسة التعذيب الممنهجة التي أنتجت عشرات الحالات من الاعترافات تحت التعذيب التي من بينها الفيديو الشهر، مؤكدة أن الصراع في البحرين بين أغلبية شعبية تطال بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة، وأقلية تتمسك بالاستبداد.

الوفاق رأت أن الحوادث المجنونة التي تثيرها الجهات الرسمية وتسخر عذابات المواطنين ثمنا لها لا تستحق الرد وليست ذات قيمة لأن الجميع يعلم كيفية صياغتها والعقلية المعقدة التي أخرجتها هي ذاتها التي أخرجت عشرات الخلايا والتنظيمات والشبكات الوهمية.

وشددت الوفاق على أن المفترض في اي نظام يستمد شرعيته من شعبه أن تؤدي اجهزته عملها بنزاهة وحياد، وهو ما طالبت به القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في "وثيقة المنامة" وفي كل الأدبيات، بأن تتوفر الاجهزة الأمنية على الصفة الوطنية الجامعة وأن تكون جهة لا تستخدم من أي طرف لضرب الطرف الآخر، ولا تخضع في قراراتها لمزاج السلطة السياسي.

وقالت الوفاق إن تسويق وزارة الداخلية لفيديو يظهر مواطنا يدلي باعترافات جرى بذات الطريقة التي بثت عشرات الاعترافات تحت التعذيب منذ عقود مضت على التفلزيون الرسمي، وأنه يأتي في سياق عملية رخيصة جداً لا تستهوي إلا المؤزمين والساعين لإدخال البلاد في عمليات طاحنة من الصراع والنزاع السياسي دون الوصول إلى حل حقيقي.

وشددت الوفاق على أن ما يتم ترويجه من قبل جهة يفترض فيها حماية المواطنين وقد تحولت إلى معادات المواطنين وقمعهم ومهاجمتهم في منازلهم وقتلهم بأسلحتها وملاحقتهم في الشوارع ومصادرة حقوقهم الإنسانية الطبيعية وممارسة الإنتهاكات بحقهم، هو يشابه في الهدف والفكرة ما تقوم به هذه القوات على الأرض من اعتداءات متكررة وبشكل مفضوح ضد الشخصيات الوطنية والدافعين بالحل الحقيقي إلى الأمام.

وقالت الوفاق أن الحري بوزارة الداخلية ومن يقف خلفها من الجهات التي تدفع بمثل هذه العمليات المغلوطة والبعيدة عن الواقع، أن تبادر لإنهاء الممارسات غير القانونية واللا أخلاقية والتي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية التي تقوم بها السلطة، وأن تستجيب للإرادة الشعبية من غالبية شعب البحرين المطالبين بتحكيم قرارهم ورأيهم في مفاصل السلطة كما نص الدستور وفق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً".

وأكدت ان تعذيب المواطنين واستمراره يحتاج لجهة دولية تقف على هذه الجرائم التي باتت فاقعة وقد أكدها منع النظام البحريني لدخول المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة من دخول البحرين والاطلاع على حقيقة جرائم التعذيب التي وثقها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات الدولية.