مرآة البحرين (خاص): صنف الاتحاد الدولي للنقابات البحرين ضمن أخطر 7 دول على حقوق النقابيين وحقوق العمال، مشيرا إلى أن 657 عاملا لم يعودوا إلى أعمالهم بعد فصلهم من أعمالهم في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

الاتحاد حذر في تقريره الصادر اليوم الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2013 من تصاعد التمييز الطائفي ضد الشيعة في البحرين بحرمانهم من الوظائف،  في حين أن بعض الشركات مثل شركة طيران الخليج سرحت بعض العمال مستهدفة الشيعة منهم على وجه التحديد، بحجة إعادة الهيكلة وقد تم ذلك من طرف واحد ودون تشاور مسبق مع الاتحاد العام.

وذكر التقرير بأنه وفي الوقت نفسه، تقوم هذه الشركات بتوظيف السنة والأجانب والذين يحملون مؤهلات أدنى كما تعلن عن وظائف جديدة شاغرة، وعلاوة على ذلك، هناك ادعاءات بأن الحكومة ضغطت على   العديد من المقاولين لفصل العمال الشيعة من خلال تهديدهم بحرمانهم من المناقصات.

وأكد الاتحاد الدولي بأن قانون العمل فشل في حماية العمال المفصولون بسبب دينهم/مذهبهم، لافتاً بأن حكومة البحرين قامت في العام 2012 ومن جانب واحد ودون إشعار بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة والديمقراطية لعمال البحرين، في الاتحاد العام.

 ووصف تعديلات قانون العمل الأخيرة بأنها "اعتداء خطير على الحقوق الأساسية للعمال البحرينيين"، وكان تمريرها انتقاماً واضحاً (وغير قانوني) لممارسة النشاط النقابي من قبل الحكومة، والغرض من هذه التعديلات واضح وهو المزيد من التقويض على الاتحاد العام، وبالتالي القضاء على الاصوات المنادية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.

وقال التقرير إن وضع البحرين هو كالتالي: رؤساء نقابات في السجن، بالاضافة لعدم إعادة العمال إلى وظائفهم، والقيام بهجمات نقابية جديدة على الاتحاد العام لنقابات البحرين واتحاد النقابات الدولي و منظمة العمل الدولية، وتعديلات على قانون النقابات، وتصاعد التمييز الطائفي.

وقال التقرير إن الاتحاد العام لعمال البحرين المشكل في 2002 أصبح واحدا من الحركات النقابية الأكثر حيوية في المنطقة ولكن للأسف جاء في فترة نسبية محدودة من الحرية التي انتهت 2011 (...) وبعد قمع المحتجين، حرص الاتحاد العام على الإضراب العام مؤكدا ان الوضع الأمني والاعتداءات وحظر التجوال لا يسمح باستئناف العمل.

وتابع التقرير "على إثر ذلك قامت الحكومة باعتقال وملاحقة جميع السياسيين بما في ذلك رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب وبعد اشهر من التظاهرات واصلت الحكومة الفصل بما في ذلك العاملين في الحكومه ولاسيما قطاعات الصحة والتعليم والبلدية وتم تعليق صور المشتبه بهم في التظاهر".

وأشار التقرير إلى أن وزير العمل كان قادرا على إرجاع جميع المفصولين ولم يتم إرجاع 657 عامل إلى عمله منذ عام 2011 وعلاوة على ذلك، فإن الذين أعيدوا إلى عملهم تم توظيفهم في مرتبة أدني من التي كانو فيها وبأجر أقل، لافتا إلى الشكوى لإنشاء لجنة تحقيق بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد انتهاكات حكومة البحرين بشأن التمييز .

التقرير أشار إلى اعتقال نقيب جمعية المعلمين مهدي أبو ديب والحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، وكذلك معاقبة السلمان بالحبس 6 أشهر على خلفية نشاطهم النقابي.

الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قال إن "الربيع العربي في البحرين لم يؤد الى اصلاحات ديمقراطية ولا الى نهاية غير استبدادية".