مرآة البحرين: أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لوند السويدية البحريني عبد الهادي خلف أن النظام فشل حصر منع الاحتجاجات من التأثير على الحياة العامة في البحرين، وهو الهدف الذي سعى إليه من خلال محاصرة مناطق معينة.

وقال خلف إن "جاذبية الخطاب المشكك في النظام وفي استعداده لقبول إصلاحات سياسية جدية تتزايد في أوساط من الشباب، الذين تأسس حراك دوار اللؤلؤة على مبادراتهم"

وأوضح خلف، في مقال نشرته صحيفة "السفير" أمس الخميس، " إن الطرفين المتحاورين في البحرين لا يملكان خيارات جدية أخرى ويجدان أن أقل الخيارات كلفة هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء انتفاضة دوار اللؤلؤة في منتصف شباط/ فبراير 2011". وأضاف "أهم العقبات التي تنتصب أمام العودة إلى التسوية السياسية تتمثل في الفاعلين السياسيين الذين أسقطوا تلك التسوية في غمار انتفاضة دوار اللؤلؤة"، موضحا "لقد بدأت تلك الانتفاضة بمبادرات من شبكات وتنظيمات "تحت الأرض"، وتمكنت تلك الشبكات والتنظيمات المهمشة من الحفاظ على زخم الحراك الشعبي في مواجهة عنف قوات الأمن".

ولفت إلى أن "جمهور جمعيات المعارضة الرسمية وأغلب قياداتها لم يقفوا جانباً بل انخرطوا في حراك سياسي صاغ تفاصيله مزاجٌ جماهيري حاول أن يتعلم من دروس الانتفاضتيْن التونسية والمصرية".

وأشار إلى معلومات "تنقلها شبكات المدافعين عن حقوق الإنسان تؤكد أن السلطة مستمرة في استخدام العنف لمواجهة الاحتجاجات، وسعت أجهزة الأمن إلى حصر المواجهات في مناطق معينة، بحيث لا تؤثر على الحياة اليومية لبقية السكان، ولا على حركة السوق"، مؤكدا أن "هذا هدف من الصعب تحقيقه أو إدامته في بلد صغير المساحة مثل البحرين".

ورأى خلف أن "ما قد يقلق السلطة أكثر هو أن الاحتجاجات السياسية طوال أكثر من سنتين قد فرضت عليها استثمارات جديدة، ومصروفات إضافية في المجالين الأمني والعسكري"، موضحا "مع استمرار ارتفاع كلفة استخدام السلطة في البحرين لأجهزتها الأمنية في مواجهة المعارضة، تتقلص الأموال المتاحة لإرضاء الموالين لها أو لتهدئة الشارع عبر المكرمات التقليدية للوجهاء والنخب السياسية والاجتماعية أو عبر توفير فرص العمل لمتخرجي المدارس والجامعات، وتوسيع الخدمات الحكومية للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم، وتمكينهم من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار".