مرآة البحرين (خاص): وصفت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)  الرواية التي ساقتها وزارة الداخلية بشأن الإعلان عن تحديد هوية 14 فبراير بـ "الكاريكاتوري" و"الباهت"، داعية السلطات إلى الكف عن الفبركات التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء.

قوى المعارضة تابعت "بقلق شديد تدهور الاوضاع الأمنية وزيادة جرعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة الأمنية تجاه الشعب البحريني وقواه الحية وحصار المناطق والتعدي على منازل المواطنين"، مشيرة إلى أمن ذلك توج بإعلان السلطات الأمنية عن وجود تنظيم تحت مسمى تنظيم 14 فبراير".

وتابعت المعارضة في بيان اليوم الاثنين 17 يونيو/ حزيران "وزجت في التنظيم أسماء معتقلين بعضهم سبق الإعلان عن سبب القبض عليه بالتجمهر، والبعض الاخر الذين يعيشون قسرا في الخارج تم تجميع أسماءهم ليتم إخراج "التنظيم" الذي اعلنت عنه السلطات للرأي العام المحلي والعالمي بطريقة كاريكاتورية".

وأشارت المعارضة إلى أن بعض ممن جاءت أسماءهم يحملون أفكارا وتوجهات متعارضة "تفضي إلى تشكيك كبير في تخريجة وزارة الداخلية وادعاءاتها"، متابعة "ما يذكر بنفس السيناريو الذي تم إخراجه قبل أكثر من عامين حول ما سمي بتنظيم "التحالف من اجل الجمهورية" الذي تم فيه تجميع قيادات سياسة وحقوقية ورجال دين، في خطوة تهدف إلى الانتقام منهم ومعاقبتهم على آرائهم السلمية".

وزادت "كما أن ما يفسر النيات المبيتة هو التشهير والتحريض الذي تم عبر نشر صور وأسماء المتهمين بقضية "التنظيم" المزعوم في الاعلام الرسمي والصحافة المحلية المحسوبة عليه، وهو الامر الذي يخالف الدستور والقانون البحريني فضلا عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية".

واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن إعلان وزارة الداخلية عن "تنظيم 14 فبراير" وفق روايتها الباهتة،  جزء لا يتجزء من الحملة الأمنية التي يجري مضاعفتها بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان رغم كل التقارير الدولية التي اصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية في هذا الشأن.

وأكدت قوى المعارضة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكل الادعاءات التي تسوقها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين دون مبررات وجيهة، بما فيها إعلانها عن وجود تنظيم 14 فبراير، على أن تكون المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جزءا من هذه اللجنة.

وطالبت المعارضة السلطات بالكف عن الفبركات التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء بهدف التهرب من تنفيذ الاستحقاقات السياسية والحقوقية التي يطالب بها المجتمع الدولي بما فيها تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الإنسان وذلك من خلال الإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الامنية دون وجه حق.

كما طالبت "بالتوقف عن الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي والجسدي الممنهج الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق ولايزال قائما حتى الوقت الراهن ضد الناشطين المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة في المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية ونبذ العنف من اي مصدر كان، ولجم الانزلاق نحو تفتيت النسيج المجتمعي الذي يشكل الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه رأس حربته".

وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان نبذها واستهجانها للمعالجات الأمنية للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، "وتشدد على تمسكها بالحل السياسي القائم على احترام حقوق الإنسان وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".