مرآة البحرين (خاص):  أعلنت قوى يسارية بحرينية وكويتية رفضها اتفاقية أمنية خليجية تعطي لأجهزة الأمن الخليجية حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، داعية إلى إعلان موقف شعبي واضح في رفضها؛ ومختلف القوى السياسية والشعبية في البلدين للتصدي لمحاولات تمريرها.

المنبر التقدمي والعمل الوطني (وعد) والتجمع القومي من البحرين بالإضافة إلى التيار التقدمي والمنبر الديمقراطي الكويتيان، تابعت بقلق وحذر بالغين محاولات سلطتي البلدين للإسراع في انجاز إجراءات التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد بيان صادر عن تلك القوى اليوم الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2013 أن الاتفاقية تنتقص على نحو فاضح من السيادة الوطنية للبلدين وتنال بشكل صارخ من الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين، بل أنّ هذه الاتفاقية الجديدة تنطوي على أحكام أسوأ بكثير حتى من تلك الأحكام الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في العام 1994.

وأشار البيان إلى ان المادة العاشرة من هذه الاتفاقية الأمنية الجديدة تتيح المجال واسعاً أمام تدخّل الأجهزة الأمنية للدول الخليجية الأخرى في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك تحت غطاء "التعاون الميداني"؛ وذريعة "تقديم الدعم والمساندة"؛ ومبرر "مواجهة الاضطرابات الأمنية".

وحذرت القوى من أن الاتفاقية تخلو من وجود ضوابط واضحة ومعايير محددة لحالات اجتياز دوريات المطاردة البرية والبحرية للحدود الدولية للبلدان الموقعة عليها، ما يمثّل خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية لبلدينا.

كما عبرت عن مخاوفها من المادتين الرابعة والثامنة من الاتفاقية المتصلة بتبادل الأجهزة الأمنية للمعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى. في الوقت الذي تخلو فيه المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية من أي ضمانات جدّيّة تكفل حقوق المواطنين الذين تطلب الدول الأخرى تسليمهم إليها للتحقيق والمحاكمة، ما يخشى معه إساءة استغلالها في الملاحقات الأمنية للعناصر المعارضة.

ورأت أنّ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "تتعارض على نحو فجّ مع مبادئ السيادة الوطنية وتنتقص بصورة مكشوفة من الضمانات المكفولة دستورياً في بلدينا لحقوق الموطنين وحرياتهم، فضلا عن تعارضها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يتطلب إعلان موقف شعبي واضح في رفضها؛ ودعوة مختلف القوى السياسية والشعبية في بلدينا إلى التصدي لمحاولات تمريرها".