مرآة البحرين: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن "إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين".

وأوضح التقرير، الذي يتكون من 87 صفحة بعنوان "التدخل، التقييد، المراقبة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين"، أنه "لم تكد السلطات البحرينية تفسح أي مجال للمعارضة السياسية السلمية، فالحكومة، عبر مزيج من القوانين المقيدة والسياسات المسيئة، ترسل رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مع مطالب الإصلاح التي تتحدى احتكار العائلة الحاكمة".

وذكر التقرير أنه "من خلال حزمة من القوانين المقيدة والسياسات التعسفية فإن الحكومة تبعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح بدعوات الإصلاح". كما يشرح التقرير "كيفية استغلال السلطات للقوانين غير العادلة لتقييد حرية التجمعات من خلال رفضها التعسفي لطلبات التسجيل وتطفلها بالإشراف على المنظمات المستقلة"، وأكد أن الحكومة "تعمل للسيطرة على الجمعيات وحلها حين يقوم قادتها بانتقاد المسئولين أو أي سياسات حكومية، كما تحد من قدرتها على جمع المال والحصول على أي تمويل أجنبي".

وقالت المنظمة "يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوري عن جميع أولئك الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ولمراجعة مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات المدنية لجعل التشريعات أكثر تماشياً مع المعايير الدولية".

وأكدت أن "على الحلفاء الرئيسيين للبحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح. وأن عليهم أن يوضحوا مرة أخرى بشكل علني وفي لقاءاتهم الخاصة أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع حبس النشطاء السلميين، وفرض قوانين أكثر تقييدا من أي وقت مضى".

وأضاف التقرير "يسمح مشروع القانون الحالي للسلطات رفض طلب تسجيل أي منظمة إن رأت السلطات أن المجتمع ليس بحاجة إلى خدماتها أو في حال وجود جمعيات أخرى تلبي حاجة المجتمع. كما يحظر المشروع الحالي دعوة غير البحرينيين إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات من دون إذن صريح من وزارة التنمية الاجتماعية".

أما فيما يخص جماعات المعارضة السياسية فإن السلطات، بحسب التقرير، "استخدمت قانون الجمعيات السياسية الحالي، وقانون التجمعات للعام 1973 وقانون الصحافة للعام 2002 لخنق حريتهم في تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتجمع السلمي".

وأشار إلى أنه "بموجب قانون النقابات العمالية البحريني، لا يسمح لموظفي القطاع العام إنشاء نقابات عمالية، كما لا يسمح لهم الإضراب عن العمل في كثير من القطاعات الحيوية مثل المخابز، وجميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى المنشآت الأمنية".

وذكرت المنظمة أن الحكومة البحرينية أقرت في أغسطس/ آب الماضي مسودة مشروع قانون للمنظمات والمؤسسات المدنية من دون استشارة المنظمات المحلية، وقامت بإرساله إلى البرلمان في يناير / كانون الثاني 2013، مشيرة إلى أن "مواد هذا القانون تعد أكثر تقييداً من مسودة العام 2007، وفي كثير من النواحي أكثر سوءاً من قانون 1989 ساري المفعول".

واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن "مشروع القانون الجديد للنقابات – تماماً مثل استمرار حبس نشطاء المعارضة، يظهران بشكل جلي كيف أن الحكومة تقوض جهود الإصلاح الحقيقي على جبهات عدة".

وقال ستورك "الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع وزراء تابعين إلى الاتحاد سيعقدون اجتماعاً مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي في البحرين بتاريخ 30 يونيو/ حزيران" الحالي، مردفا "يجب عليهم أن يعربوا مسبقاً عن توقعاتهم بالإفراج عن السجناء السياسيين الرئيسيين قبل انعقاد القمة، بمن في ذلك المواطنون الثلاثة ذوو الجنسية المزدوجة:.

وقال ستورك "تزعم الحكومة أن هذه الجماعات انتهكت القوانين البحرينية، لكن الحكومة في الحقيقة هي من تنتهك الالتزامات القانونية الدولية بتشريع القوانين الجائرة والسياسات القمعية".