مرآة البحرين (خاص): أكدت  دراسة حديثة أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية في البحرين لم تسهم في بناء الهوية الوطنية الموحدة، مشيرة إلى أن العقيدة العسكرية للقوات المسلحة مبنية على الولاء المطلق للعائلة الحاكمة، إلا أن تنوع مصادر القرار قد يقود لتفتتها.

الدراسة التي أصدرها مركز البحرين للدراسات في لندن أكدت أن المؤسسة العسكرية تدار مباشرة من قبل الأسرة المالكة ويعد ولاء الجيش للأسرة الحاكمة أولى واجباته، متابعا "فضلا عن أن انتشار أفراد العائلة الحاكمة فى المستويات القيادية العليا والوسطى يحقق السيطرة المباشرة على تحركات الأفراد والجماعات العسكرية بالإضافة إلى ضمان ولائها المطلق.

وأضافت الدراسة إن افتقاد القوات المسلحة للخبرة التاريخية الإيجابية مع المواطنين ساهم كثيرا في انعزال تلك المؤسسة، وإمكانية احتكار مصادر القرار فيها من قبل عدة مصادر متداخلة فيما بينها براط عائلي.

إلا أنها أشارت إلى أن هذا الوضع ورغم إضفائه طابع التماسك والصلابة على وحدات المؤسسة العسكرية إلا ان تضخم وتنوع تلك المصادر من شأنه أن يلقي بظلاله على التماسك الحالي بما قد يؤدي لتفتته وحدوث انقسامات واضحة داخل الوحدات العسكرية والأمنية، واعتبار كل وحدة جناحا عسكريا للفصيل السياسي داخل العائلة.

واستدلت الدراسة التي أعدها الباحث البحريني عباس المرشد بالمنافسة الحالية بين قوة دفاع البحرين وقوات الحرس الوطني وقوات الحرس الملكي والقوات الخاصة في وزارة الداخلية، وكيفية التعامل مع احداث 14 فبراير 2011 ، متابعا فما ذكره تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة، ومن جهة ثانية عدم الإعداد الواسع لمواجهة الأزمات الداخلية والاستعانة بقوات إضافية من درع الجزيرة أو القوات السعودية لتأمين المصالح الحيوية.

ورأى أنه من الطبيعي أن تلجأ القيادات العليا لاتباع استراتيجيات أوسع من الانفاق العسكري الذي اتخذ مقدار ثابتا يقدر بخمس ميزانية الدولة السنوية (23-25%) لضمان بقاء عقدية القوات المسلحة ثابتة وراسخة رغم ما شهدها من تغييرات في المستويات التفاعلية مع المواطنين.

وركزت الدراسة على تتبع استراتيجتين تمثلان صلب عملية التفاعل بين المؤسسة العسكرية والهوية الوطنية، موضحا الاستراتيجية الاولى : بناء الوحدات العسكرية على العناصر الأجنبية والعناصر الموالية واستبعاد عدد من الفئات غير المتحالفة أو غير الموالية للنظام. وهنا يبرز العنصر البلوشي والعنصر القبلي العربي الوافد من سوريا والاردن واليمن كعناصر سنية قبال العناصر المستبعدة وهي الشيعة والإيرانيين الهولة والعجم.

أما الاستراتيجية الثانية فهي تمتين النمط الزبائني داخل المؤسسة العسكرية بما يخدم الهدف الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية وهو الولاء المطلق للحاكم والعائلة الحاكمة، وقد اتخذ هذا النمط أشكالا عديدة وفرتها وزارة الدفاع والداخلية لمنتسبيها ورسختها بمشاريع إسكانية واستهلاكية واجتماعية ضخمة مثل مشروع وادي السيل الاسكاني، وصحية مثل المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد ومشاريع الزواج الجماعي للعسكريين والاستثناءات في المعاشات والتقاعد وغيرها من المميزات والخصائص مقابل التزام الافراد بما تقرره القيادات العليا في لجان الافراد سواء في الحرس الوطني او قوة دفاع البحرين.

ورأت أن هذا الواقع يؤكد أهمية وضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة بناءها على أسس حديثة تتخلص من الموروث التاريخي القديم، وتتخلص من العقيدة العسكرية الجامدة والقائمة على الولاء الشخصي واستبداله بولاء وطني شامل يستوعب كافة الفئات المجتمعية.