مرآة البحرين (خاص): قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في البحرين دون حل سياسي يكسر الاستفراد بالسلطة، مشيرا إلى استحالة تحقق العدالة في ظل موظف لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والحرية.

المنتدى استعرض تحديات ومعوقات العدالة الانتقالية في البحرين في الندوة الدولية التي عقدت بتونس بحضور فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وممثل عن الأمم المتحدة، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، ووزير العدل الفلسطيني، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وخبراء قانونيين وحقوقيين وناشطين عرب وأجانب.

وقدم المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش ورقة عمل خاصة حول البحرين والعدالة الانتقالية ما بين التحديات والفرص؛ وذلك خلال المحور الأول من الندوة الذي كان تحت عنوان: تقييم العدالة الانتقالية بعد الربيع العربي في المنطقة، والذي جرى خلاله استعراض التجربة التونسية والمصرية والبحرينية والليبية.

وقال درويش: "لايمكن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في البحرين بدون وجود حل سياسي يكسر حالة الاستفراد بالسلطة"، مشيرا إلى استحالة تحقق العدالة في البحرين بدون استقلال القضاء الذي أثبت بالتجربة الحالية وباقرار المجتمع الحقوقي الدولي بأنه موظف لمعاقبة بالمطالبين بالديمقراطية والحرية؛ لذلك هنالك حاجة إلى محكمة خاصة مستقلة، وبنيابة خاصة، وباشراف من الأمم المتحدة لتحقيق العدالة".

وبين درويش بأنَّ البحرين رفضت كافة التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في مايو/أيار 2012 والمتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية كون سياسة الإفلات من العقاب هي أكبر المعضلات التي واجهت مملكة البحرين منذ عقود فلا يمكن أن تتظاهر وتنضم للاتفاقية من أجل ملاحقة المسئولين عن التجاوزات والانتهاكات".

وأشار إلى أنَّ السلطة توفر الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بالانتهاكات منذ سنوات، وخير شاهد على ذلك قانون 56، مشددا على أن السيطرة الكاملة على من قبل السلطة على النيابة والقضاء تستوجب التدخل من المقرر الخاص لاستقلالية القضاء.

وتابع: "إنَّ القائد العام لقوة دفاع البحرين مستمر في اطلاق التهديدات بحق الشعب، وقد استعانت الحكومة البحرينية بقوات أجنبية، وهذا يثبت ضرورة دفع الحكومة البحرينية للتصديق على نظام روما".

ودعا درويش في ورقته إلى تشكيل مجموعة ضغط من مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية CICC، للقيام بجهود دولية ضاغطة، وذلك من خلال استثمار آليات الأمم المتحدة، والتواصل مع منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالميPGA، وللعمل على اقناع دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لمعاهدة روما بعدم تقديم الدعم لدول الربيع العربي إلا باشتراط تصديقها على هذه الاتفاقية الهامة.