مرآة البحرين (خاص): قال فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لطاولة التهيئة للحوار إن نتيجة 5 أشهر وأكثر من 25 جلسة تساوي صفراً مع مرتبة الشرف"، مشيرين إلى عدم تقديم الحكم أو مواليه أي رؤية مكتوبة للحل، في حين تقدمت المعارضة بمرئياتها منذ 28 يناير/ كانون الثاني.

وقالت القوى في مؤتمر صحافي اليوم السبت 22 يونيو/حزيران 2013 في جمعية المنبر التقدمي إنها "تقدمت بوثيقة المبادئ والقيم ومبادرة بناء جسور الثقة التي ترتكز على  إطلاق المعتقلين وسجناء الضمير ووقف المحاكم الصورية والمداهمات للمناطق والبلدات وإغراقها بالغازات السامة ووقف التضييق الإعلامي على قوى المعارضة لما يجري في جلسات الحوار".

سيد جمل كاظم رئيس فريق القوى المعارضة، قال خلال المؤتمر "لنكن واضحين، إن نتيجة خمسة أشهر من الحوار على طاولته الكسيحة العرجاء، "تساوي صفراً مع مرتبة الشرف"، مبينا "على الرغم من البعد الوطني في خطاب المعارضة، إلا أن الحكومة وتوابعها على طاولة الحوار لم تتقدم بمشروع للحل، فيما رفضت قوى المعارضة الترقيعات والتسويف".

من جانبه أكد نائب أمين عام وعد رضي الموسوي أن الطرف الحكومي وتوابعه يحاولون توتير الأجواء بالقتل خارج القانون، وبالتعذيب وبالالتفاف على التقارير الدولية، في حين وزير حقوق الإنسان في الخارج يعمل مع شركات العلاقات العامة التي تصرف عليها الدولة عشرات الملايين من الدولارات لتحسين وجه النظام، مشددا على أن الحوار الجاد وذي المغزى لا يتحقق إلى بإشراك القيادات السياسية المعتقلة في الحوار.

وحول سؤال عن تجميد أو توقيف الحوار، أو الإجازة الاضطرارية لمدة شهرين، وما الهدف ومنها، وهل المعارضة التي طلبتها أم الطرف الآخر لشهر رمضان قال الموسوي "إننا تفاجأنا من هذه الإجازة الاضطرارية، وكنا مستعدين للحوار في نهارات شهر رمضان، لكن الطرف الآخر طلب هذا التجميد، فيما طالبنا في مقابل ذلك بوقف المداهمات والاعتقالات والحل الأمني الذي لا يمكن أن يحل المشاكل بل يعقدها ويفاقم الانتهاكات".

بدوره قال أمين عام المنبر التقدمي الديمقراطي عبد النبي سلمان، "إننا نعوّل في فترة توقيف الحوار لمدة شهرين على مبادرة من ولي العهد لترتيب أو إعادة صياغة جديدة لحوار مجدٍ وذا مغزى، مع وجود بوادر على ضغوط دولية لتصحيح المسار، خاصة بعد عودة سلمان بن حمد من جولته في الخارج".

ولفت عضو فريق المعارضة بالحوار عبدالنبي سلمان إلى أنه لا توجد جدية من الطرف الحكومي في الحوار، فممثليها الوزراء الثلاثة لم يقدموا شيئاً ولم يقدموا الرؤية الحكومية، وحاولت الحكومة أن توصل رسالة أنها ليست معنية بحل الأزمة وإنما التفرج على طرفين.