مرآة البحرين (خاص): حذرت الوفاق الوطني الإسلامية من تهديد النظام بترحيل مواطنين عمد إلى إسقاط جنسياتهم، مشيرة إلى أن من شأن ذلك تعميق الأزمة وتعقيد سبل الحل.

وكانت وزارة الداخلية قد صادرت اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2013 وثائق سفر ستة من مجموع 31 شخصا أسقطت جنسيتهم فيما دعتهم لسرعة تصحيح أوضاعهم.

الوفاق شددت على أن التهديد بترحيل مواطنين قام  النظام سابقاً بإسقاط جنسياتهم بشكل يناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان ونقلهم لوضع يكونون فيه عديمي الجنسية ولأسباب انتقامية، يعد انحرافاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوز فاضحاً للمبادئ الإنسانية المستقرة في العهود والمواثيق الدولية.

واستنكرت الوفاق استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت شخوصهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الأساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول علي الخدمات الصحية والإنسانية بعد تحويل وضعهم إلى عديمي الجنسية.

وقالت إن التهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علائق لهم في أي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الأصلي، ضرب عميق لحقوق الإنسان الأساسية وإمعان في هدم أركان الدولة وتعميق للأزمة وتعقيد سبل حلها.

وأوضحت الوفاق: لقد بات جليا للعالم أن القائمين على النظام لا يلتزمون بالحدود الدنيا من الالتزامات الدولية والإنسانية تتوجب على أي دولة تلتزم بالشرعية الدولية مما يحتم مسئولية على المجتمع الدولي بتعاط مختلف وحاسم مع النظام لضمان التزامه بالمتطلبات الدولية ولن يكون ذلك إلا من خلال تحول ديموقراطي يجعل الشعب مصدرا للسلطات.

وقالت الوفاق إنه ليس من حق النظام سحب جنسيات مواطنين ينتمون لهذا الوطن في حين يقوم بعمليات التجنيس للمئات من المجاميع البشرية لأسباب سياسية وطائفية، الأمر الذي يفسر مدى الفساد الذي يستشري في الأجهزة الرسمية وجنوحها عن جادة الوطنية إلى عمليات التخريب المنهجي للوطن وإفساد المجتمع وممارسة الاضطهاد والظلم ضد المواطنين.

وقالت الوفاق إن سياسات الاضطهاد لأسباب أثنية وعرقية مخلوطة بدوافع سياسية، والانتقام والتهديد هي سلوكيات ممنهجة لدى السلطة وليست جديدة، وللنظام سوابق في تهجير المواطنين، بما تكون معه المخاوف جدية من الوضع الذي يعيشه المسقطة جنسياتهم، و بالشكل الذي يوجب على الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة التدخل لوقف هذا الانتهاك الخطير وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وآن الوقت لكل ذلك أن يستبدل بديمقراطية تقوم على أساس العدالة والمساواة والمواطنة.

وشددت الوفاق على أن من قام النظام بإسقاط جنسياتهم وهم 31 مواطناً، هم ضحايا لبطش الجهاز الرسمي، وهم نماذج على حجم التغول الرسمي في الترهيب والظلم ضد شعب البحرين، بالشكل الذي يحتم ضرورة استبدال الوضع القائم بحالة ديمقراطية وإنسانية تحترم حقوق المواطنين.

وقالت الوفاق إن هذه الإجراءات البوليسية تقود البحرين إلى مزيد من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجية الأمنية القمعية التي سار عليها النظام منذ حالة الطوارئ في مارس/آذار 2011 ويستمر فيها حتى اليوم، بالشكل الذي ينسف كل محاولات المجتمع الدولي لإحياء الحلول السياسية، والتوصيات الأممية الصادرة في جنيف بتصحيح وضع حقوق الإنسان بالبحرين، إلى جانب تقرير السيد بسيوني، إذ أدار النظام ظهره لكل هذه التوصيات واستمر في منهجيته التأزيمية التي تقود البلاد من سيء إلى أسوأ.

وحملت الوفاق النظام مسؤولية كل هذه التصرفات التي لا تعكس بعداً وطنياً وتشير لضياع البوصلة وغياب الأفق، فيما ترسخ قناعة شعب البحرين في حقه بالتداول السلمي للسلطة.