مرآة البحرين (خاص): أظهرت الحسابات الختامية للمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا ISISC أن المعهد تسلم أكثر من مليونين ونصف دولار  من حكومة البحرين لتدريب أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة تنفيذا لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

يذكر أن البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي رأس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، يرأس أيضا المعهد المذكور، وهو أحد مؤسسيه، ويعتبر المعهد مؤسسة غير ربحية في إيطاليا، لكن إدارته وموظفيه، بما فيهم بسيوني، يتقاضون أجورا نظير خدماتهم في المعهد، ما يعتبر تعارضا فاضحا في المصالح.

وكانت هذه التوصية التي جاء بها تقرير بسيوني قد أثارت ريبة المراقبين وقوى المعارضة السياسية، حيث تناقضت مع عدة حقائق سلبية خرج بها التقرير عن أجهزة القضاء والنيابة العامة، ما يتجاوز حله موضوع "التدريب"، ويتطلب إعادة الهيكلة، كما هو الحال في أجهزة الشرطة والأمن.

ورغم أن هذه الدورات التدريبية كانت في العام 2012، إلا أن صحيفة الوطن البحرينية الموالية للنظام، نشرت اليوم الخبر للتمويه بأنه حديث، وذلك على لسان وزير حقوق الإنسان صلاح علي، في لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال الحكومة تتاجر بهذا التعاون مع المؤسسات الأوروبية، وتعيد ترديد هذه "الإنجازات" في كل لقاء يجمعها بوفد أوروبي، رغم أن أي شيء لم يتغير في أجهزة القضاء والنيابة العامة، بل أثبتت تقارير أنها ازدادت سوءا.

وأورد التقرير السنوي الصادر عن المعهد الإيطالي فقرة حول تدريب المؤسسات البحرينية المذكورة، وامتدح بشكل كبير لجنة تقصي الحقائق دون أن يشير إلى أن بسيوني كان من يرأسها، وذكر التقرير العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام ووثقها تقرير اللجنة، وقال إن عددا من التوصيات صدرت من اللجنة لما سماه "تصحيح" ومعالجة هذه الأخطاء.

وأشار التقرير إلى أن التدريب المطلوب من المعهد بحسب التعاقد مع حكومة البحرين هو "برنامج المساعدة التقنية لدعم قطاعات العدالة وإنفاذ القانون بشأن الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات التحقيق والادعاء العام لمكتب النائب العام" والذي شمل 58 قاضيا ومحققا ووكيل نيابة.

وقد صمم المعهد هذا البرنامج خصيصا لحكومة البحرين، ومرحلته الأولى كانت مكونة من 10 أيام تدريبية تشمل بعض الزيارات، كما أن مادته جاءت باللغة العربية وقد تمحورت حول معايير حقوق الإنسان التي تناولها تقرير بسيوني، في حين كانت المرحلة الثانية عبارة عن "جولة دراسية" شملت عدة مناطق في أوروبا منها جنيف، روما وستراسبورغ في فرنسا.

وقال التقرير إن ما سماه "نجاح" البرنامج، رغّب حكومة البحرين في عقد دورات تدريبية شبيهة ولكن لعناصر وزارة الداخلية، وقد نظمت هذه الدورات فعلا في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2012، وقد حضرها 43 مشاركا، وهي أيضا مكونة من 10 أيام فقط، وتشمل جولات في عموما أوروبا مثل روما، فيينا، لاهاي، وفيسبادن في ألمانيا!

هوامش:

«النيابة العامة» تتحدث عن «بروتوكول أسطنبول»!

حصاد النيابة العامة: النيابة تقبض وتجبر على الاعتراف من غير ورقة قضائية

حصاد النيابة العامة: نيابة تنتهك النظام العام وتخالف قانون الإجراءات الجنائيّة

حصاد النيابة: كيف تنتهك النيابة العامة النظام العام؟