مرآة البحرين (خاص): أكد المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن الانتهاكات التي مارسها النظام واستحقاقات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف تحولت إلى وثائق إدانة وأوراق ضغط تلاحق السلطة في المحافل الدولية المختلفة؛ متابعا "لدرجة أنَّه لم يعد ممكنا انكار حاجة البحرين إلى مساعدة أممية لإحداث تحول نحو العدالة الانتقالية.

وحول الندوة الدولية التي عقدت في تونس مؤخرا في 20 يونيو من تنظيم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة لا سلم دون عدالة، أوضح أن الكثير من المشاركين وبينهم مسؤولين أمميين سجلوا انطباعا عن الحكومة أنها أضاعت أكثر من فرصة لإحداث العدالة الانتقالية، موضحا "بدءا بمرحلة ما بعد ميثاق العمل الوطني وصولا لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف".

ولفت درويش إلى أن الحكومة البحرينية فقدت الثقة المدنية والدولية، أزمة الثقة التي حاولت السلطة حلها بشركات العلاقات العامة تعمقها استمرار ارتكاب الانتهاكات وعدم قدرتها على تحقيق تقدم على مستوى المصالحة خصوصا وأن كبار مسؤوليها متورطون بالانتهاكات وهم إما في مواقعهم القيادية أو جرى ترقيتهم "، متابعا "لذلك جاءت الدعوة لتشكيل لجنة متابعة أممية تقر من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة الانتقالية في البحرين".

ولفت إلى أن أزمة البحرين الحقوقية أحرجت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؛ حيث كانت تقول بأنَّ الحكومة لم توقع على الاتفاقية لذلك يتعذر القيام بمزيد من الضغوط إلا من خلال مجلس الأمن، ولم تتمكن من تقديم تبرير آخر خصوصا مع تأكيد المشاركين في أكثر من مداخلة على أن الانتهاكات الجسيمة بالبحرين وثقها المجتمع الحقوقي الدولي، وهو الأمر الذي لا تستطيع أي جهة انكاره.

وقال إن العالم العربي اليوم بحاجة لتشكيل مجموعة ضغط من مؤسسات المجتمع المدني، تستفيد من الآليات الحقوقية الدولية، وتتواصل مع الوسط الحقوقي الدولي الفاعل والمتخصص في مجال الضغط للتصديق على نظام روما، ولايقاف الانتهاكات، وإلزام الحكومات باحترام حقوق الإنسان.

وشدد درويش على أن استخدام الحكومة بالبحرين للغة القمع والقتل والتعذيب، وسياسة تصفير الحلول ممارسات خارج هذا الزمن الحديث؛ مؤكدا أنها تريد أن تقود المجتمع إلى "العنف السياسي" أمام أي مرحلة قد تنفذ فيها الاستحقاقات، وجر الشارع لتحقيق العدالة الانتقامية بدلا من العدالة العقابية، عبر تضخيم وتلميع صورة مجرمي الانتهاكات في الإعلام الرسمي، وتوفير الحماية لهم عبر القضاء.

واستدرك قائلا "ولكني متأكد من أن هذا المجتمع الذي حافظ على حيوية حراكه، وابتكر أساليب مدنية جديدة في النضال السلمي، قادر على تجاوز هذا التحدي، وتحقيق تجربة مائزة في صيانة الحقوق والحكم عند تحقق مطالبه".

ورأى أن توصيات بسيوني ومقررات جنيف تضع النقاط على الحروف لمن يسأل عن المفاتيح الواقعية لحل الأزمة الحقوقية، ولكن مادامت الإرادة السياسية غائبة ومعطلة عن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في إحداث تحول جذري نحو الديمقراطية؛ فإنَّ  فرص المصالحة الوطنية ستضيع بالنتيجة.