لأنّ السلطة في البحرين هاجسها الرأي العام الغربي، يبدو أنها عجزت عن استمالة المنظمات الحقوقية الدولية وإدراج إجراءاتها الأخيرة بحقّ الطائفة الشيعية في خانة القرارات الأمنية والقانونية البحتة.

تزداد حساسية القرار مع اقتراب المواسم الدينية التي يقصد خلالها عدد كبير من المواطنين العراق وإيران لأغراض دينية وثقافية واجتماعية. وفي هذا السياق، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من أن يستهدف القرار تقييد ممارسة الشعائر والزيارات الدينية المرتبطة بهذه الوجهات، خصوصاً في ظل توسع الحملة الأمنية داخل البلاد ضد كل ما يتعلق بالشعائر المذهبية للشيعة

السلطة في البحرين لا تبحث عن مفكّرين ولا عن إعلاميين حقيقيين بقدر ما تبحث عن أدوات. أدواتٌ قادرة على شيطنة الخصم الداخلي، وإعطاء غطاء عربي أو إسلامي لسياسات باتت مكشوفة في طابعها الطائفي. لذلك يصبح شخص مثل محمد الحسيني مفيدًا جدًا لهذه المهمّة.

هذه الوقائع تعكس استمرار لتوظيف الإخفاء القسري كسياسة تستخدم ضمن المنظومة الأمنية، تقوم على إنتاج الخوف كوسيلة لإخضاع المجتمع، حيث تغيب أي مساءلة أو آلية رقابية فاعلة تضع حدًا لمسار الانتهاكات المتصاعد بحق المواطنين.

المشهد الإعلامي في البحرين أصبح أقرب إلى "مسرح دفاعي" دائم. هناك نصّ جاهز، ومقدّمون يُردّدونه، وحسابات تُعيد نشره، وضيوف معروف مسبقًا ما سيقولونه. أمّا المواطن الشيعي الذي يعيش الوقائع اليومية من إسقاط جنسيات، وملاحقات، وتضييق ديني، واستهداف للعلماء والشعائر، فلا أحد يسأله عمّا يراه أو يشعر به. المطلوب فقط أن يشاهد العرض ويمشي مع الرواية الرسمية.

يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

تجميل أفعال هؤلاء الخونة ورمي تصرّفاتهم و"تكويعاتهم" على فئة من الشعب أو الشعب بأكمله لحمله على الاستسلام للفساد والمفسدين لا ينفع. هؤلاء عاجزون عن التأثير بأصحاب المبادئ الوطنية والعقائد المقدّسة مهما كثّفوا من حضورهم على المنصّات والصفحات والشاشات وفي التغريدات واللقاءات إلى أعلى الهرم،

الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي تستهدف الطائفة وشؤونها في الآونة الأخيرة. حصار أبنائها، تخوينهم والنيْل من كرامتهم، إسقاط جنسياتهم، مُلاحقتهم في عقيدتهم الدينية، سجن علمائهم البارزين، حرمانهم من ممارسة شعائرهم الممتدة إلى عقود طويلة في البحرين.

مرآة البحرين: منذ أن أطلق التحالف الأمريكي الإسرائيلي حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سارعت السلطات في المنامة لتقديم أوراق اعتمادها كأداة تابعة في هذا الصراع الإقليمي. وبدلاً من تجنيب البلاد تبعات المحاور العسكرية الهدامة، اختار النظام البحريني الهرب إلى الأمام، مستغلاً نيران الحرب الخارجية كغطاء يبرر إعلان حرب داخلية شرسة ضد مواطنيه؛ حرب لا تستهدف معالجة جذور التوتر، بل تهدف إلى خنق المجتمع وتشديد القبضة البوليسية.

ثمّة مفارقة واضحة في المشهد البحريني اليوم. الدولة تتحدّث باستمرار عن التعايش والانفتاح، لكنها في الميدان تتعامل مع التجمعات الدينية الشعبية بعقلية أمنية بحتة. بينما تحاول وزارة الداخلية تسويق نفسها كجهة تنظّم الموسم وتحافظ على النظام، وفق مزاعمها، يشعر كثير من البحرينيين أن المطلوب فعليًا هو إخضاع الفضاء الديني الشعبي بالكامل للرقابة السياسية.

مرآة البحرين: أصدرت السلطات البحرينية القرار رقم (19) لسنة 2026 القاضي بحل جمعية التوعية الإسلامية، أبرز المؤسسات الثقافية والاجتماعية للطائفة الشيعية في البلاد، رغم ابتعادها عمليًا عن أي انخراط في العمل الحزبي أو النشاط السياسي، في خطوة تُقرأ ضمن سياق التصعيد المستمر تجاه مؤسسات المكوّن الشيعي في البحرين، إذ عُرفت الجمعية منذ تأسيسها كمنصة ثقافية واجتماعية ودينية معنية بالشأن المجتمعي والتربوي بالدرجة الأولى.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته

استهداف الطائفة الشيعية في البحرين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والارتباط بجهات خارجية، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد وحق المواطنة. إن ربط الانتماء العقدي بالتهديد الأمني يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار، ويهدد النسيج الاجتماعي للمملكة.

مرآة البحرين: تعيش البحرين هذه الأيام ربّما أدقّ مراحلها وأكثرها حساسية. البلد في حالة طوارئ أمنية أعلنتها السلطة على كلّ من يخالفها وتشكّ في ولائه لشخص الملك. إسقاط جنسيات عشوائية وتوقيفات وملاحقات تستهدف حصرًا مكوّنًا طائفيًا أصيلًا في البلد.

مرآة البحرين: كثيرةٌ هي الدلائل التي أظهرتها مشهدية مجلس النواب البحريني الذي انصاع بسرعةٍ قياسية لتهديد الملك حمد بن عيسى، وصوّت على مشروعٍ يُخرج شؤون الجنسية من عُهدة السلطة القضائية. الملك أمَر، والكلّ استجاب ثمّ اتُفق على إسقاط عضوية 3 زملاء اعترضوا على المشروع، بعدما توعّدهم الملك شخصيًا بالعقاب إن لم يعتذروا عن انتقادهم واعتراضهم هذا.

انحاز النظام في البحرين إلى جانب المسار الإماراتي، باعتباره ممولًا لفشل البحرين الاقتصادي، ومنعشًا لنظامها السياسي المهترء، إلا أن هذا الاصطفاف ينطوي على مخاطر عديدة، أولها التأثر بأي اهتزازات محتملة يواجهها اتحاد الإمارات السبع، أو أي زعزعة لحكم أبوظبي، فضلًا عما سيترتب على إزعاج البحرين للشقيقة الكبرى "السعودية" التي تعيش عداءًا لا أحد يضمن انضباطه مع الإمارات.

مرآة البحرين: بعد أن أقرّ مجلس النواب القانون الذي يسحب شؤون الجنسية من وصاية السلطة القضائية واعتبر مسائلها من "أعمال السيادة"، لم يعد مقبولًا السكوت عن هذه الجريمة الموصوفة وبتوقيع غالبية النواب رغم اعتراض 3 منهم (عبد النبي سلمان، وممدوح الصالح، ومهدي الشويخ) وغياب 3 آخرين (ظلّوا مجهولي الهوية في التقارير الخاصة بالجلسة).

هذه ليست هذه منصّة وطنية، بل استمارة إذعان إلكترونية، وعادة ما يُدفع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وحتى من ينتظر خدمات حكومية كالإسكان للمشاركة في هكذا فعاليات قشرية، والدولة تعرف ذلك، وتصدّق أنه ولاء حقيقي، وهذه هي المُصيبة.

مرآة البحرين: بعد أسابيع من التحريض الطائفي الموجّه، دشّن مجلس الوزراء في البحرين حملة إسقاط جنسيات مواطنين، مُستهدفًا 69 اسمًا بينهم علماء دين وشخصيات مهنية وفنية بارزة في البلاد.

نص القانون المعدل، والمقدم بصفة مستعجلة يقول -بحسب الصحف الرسمية- أن مبرر الاستعجال هو الأمن الوطني وحماية البلاد، وقد فُهم تلقائياً من شرائح عديدة من البحرينيين أن الأمر يتعلق بتغليظ القبضة الأمنية التي تترجم هنا في نزع الجنسيات عن المعارضين تحت مظلة (حماية البلاد).