هل فعلًا تسمّي الدولة خوفها ورعبها وخشيتها من الصواريخ الإيرانية التي كانت تسقط على أهداف أمريكية صمودًا وبطولة؟ هل الصمود والشجاعة أن تُحوّل البلاد إلى قاعدة أمريكية قابلة للاشتعال في أيّة لحظة جراء مشاريع الحرب والتوسّع والسيطرة التي تعمل عليها الولايات المتحدة وحليفتها "إسرائيل"؟

جوهر المسألة لا يتعلق بالشعائر الحسينية بوصفها ممارسة دينية فحسب، بل بما تمثله من وعاءٍ للذاكرة الجمعية. فالصراع الذي يحيط بعاشوراء في البحرين يتجاوز في كثير من الأحيان تنظيم الفضاء الديني إلى التنافس على السردية التاريخية ذاتها: من يروي الماضي؟ وكيف يُحفظ؟ وأيّ ذاكرة تُنقل إلى الأجيال القادمة؟

السلطة تعرف جيدًا ما يجري لأنها هي من تصنعه. وهي تعلم أن أسباب التوتر الطائفي لا تنبع من المآتم ولا من المنابر الحسينية، بل من السياسات الرسمية التي تصرّ على التعامل مع الطائفة الشيعية باعتبارها موضع اشتباه دائم

شباب من مختلف الأعمار، أجيال من مواليد ما بعد العام 2011، لم يعرفوا مذاق الحشود الجماهيرية ولم يعايشوا لهيب الثورة، غالبيتهم الساحقة لم يتغذوا على موائد التيارات السياسية ورموزها، لكنهم هنا يلبسون الأسود الكالح، ويرفعون قبضاتهم كما لو كانت الثورة قد بُعثت في صدورهم من جديد

يبقى كتاب "الشهيد والثورة" أحد النصوص التي تركت بصمتها في الفكر الإسلامي الحركي المعاصر. فقد مثّل محاولة مبكرة لإعادة قراءة كربلاء بوصفها مشروعاً أخلاقياً وسياسياً يتجاوز حدود السرد التاريخي والطقوس التقليدية، نحو أسئلة تتصل بالوعي والحرية والمسؤولية في مواجهة الاستبداد

التضييق على الشعائر لا يؤدي إلى انحسارها، بل يمنحها زخمًا إضافيًا ويحوّلها إلى مساحة للتعبير عن التمسك بالهوية والانتماء

تكشف كثافة البيانات والاجتماعات والتعليمات حجم القلق الرسمي من مناسبة نجحت عبر التاريخ في الحفاظ على حضورها الشعبي. أما البحرينيون، فقد أثبتوا مرة بعد أخرى أن عاشوراء بالنسبة إليهم ليست ملفًا تنظيميًا يُدار بالتعاميم

هذا التباين الحادّ بين طبيعة الأنشطة التي تُقدّم تحت عنوان الانفتاح الثقافي والسياحي، وبين الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة التي تطال المظاهر الدينية، يطرح تساؤلات متكررة حول حدود هذا الانفتاح المزعوم ومعاييره في البحرين.

عاشوراء التي يتحدّث عنها الحسيني ليست عاشوراء التي يعرفها البحرينيون. الأولى تُقدّم بوصفها مناسبة "فولكلورية" منزوعة المضمون الإنساني والسياسي والأخلاقي، بينما الثانية تمثّل مدرسةً في رفض الظلم ومواجهة الاستبداد والانتصار للحق. وبين الصورتيْن مسافة شاسعة تكشف حجم الهوّة بين الخطاب الرسمي الذي يُراد تسويقه، والواقع الذي يعيشه أبناء الطائفة الشيعية في البحرين يوميًا.

القرارات الأخيرة، مقرونةً بحملة الاعتقالات التي طالت عشرات العلماء ورجال الدين الشيعة، تنسف عمليًا الذريعة التي دأبت السلطة على ترديدها بشأن ارتباط إجراءاتها بولاية الفقيه أو بإيران

لم يعد البلد يحتمل مزيدًا من التأزيم والإقصاء، لذلك أسكتوا سوسن وإخوانها وأشباهها ومُشغّليها!

القصة هنا ليست عن تنظيم مسلح جرى ضبطه في الظلام، وإنما عن تحويل بيئة دينية كاملة إلى مسرح اتهام، وعناصره هي الخمس، والوكالات الشرعية، والمجالس، والعلاقات بين العلماء، وحتى أموال الزوجات وحصالات الأطفال

ما أشدها من وقاحة حين تُدرج أحكام شرعية إلى قائمة الجرائم الجنائية، باعتبارها أفعال مجرّمة لا تختلف عن السرقة أو القرصنة أو ما شابه، ثم التبجح بإلصاق هذه التهم بعلماء أجلّاء من أرقى وأنقى رجالات المجتمع، يشهد بنزاهتهم تاريخهم الناصع

عندما تكون الدولة واثقة من شرعيتها، فإنها لا تحتاج إلى إجبار مواطنيها على إعلان الولاء لها. يكفيها أن تحكم وفق القانون وأن تترك للناس حرية التعبير عن تأييدهم أو اعتراضهم

نحن أمام محاولة واضحة لإعادة تشكيل الموسم الحسيني بما يتناسب مع الرؤية الأمنية الرسمية، لا مع روحيته الدينية والشعبية والتاريخية المتجذّرة في البحرين منذ مئات السنين.

حصرٌ دقيقٌ جرى بعد تتبع وثائق متعلقة بجهات رسمية وخاصة إضافة لمجالس عائلية وقبلية، كشف أن نسبة من أعلنوا ولائهم لا تتجاوز ٢١٪؜ من البحرينيين! فالحقيقة أن الشرعية الشعبية لا تصنعها قوائم ترهيب وفزعات مصطنعة

تبقى دلالة تقرير البندر في أنه يكشف أن بعض الأسئلة السياسية لا تُغلق بمرور الزمن، بل تُعاد صياغتها فقط، لتؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في إصرار السلطة على منهجية الإقصاء والهندسة الاجتماعية بدلاً من الشراكة السياسية الحقيقية.

ستكون عاشوراء 1448 مناسبةً مفصلية بكلّ معنى الكلمة. هي ليست مجرّد أيّام عزاء، بل امتحانٌ حقيقي لعلاقة السلطة مع المكوّن الشيعي في البلد، واختبار لمدى قدرة البحرينيين على حماية شعائرهم وهويّتهم تحت الضغط

بات التطفّل على شؤون الخمس والزكاة وحتى الصدقات وربّما النذورات مما يشغل النظام الحاكم الذي يوعز بعض الأصوات لتناولها وإطلاق اتهامات باطلة وضعيفة التبرير لإدانة عمل العلماء أولًا على صعيد نشاطهم التبليغي، وثانيًا على صعيد صرف الأموال الشرعية التي هي اختصاصهم حصرًا، لا اختصاص أجير لدى الحكم.

مجمل الإجراءات، بدءاً من التصريحات الرسمية الأوليّة، وما تلاها من تحقيقات سرية وصولاً إلى الحكم، تضع المنظومة القضائية برمتها على المحك، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحاكمات توفر ضمانة حقيقية للعدالة، أم أنها لا لا تعدو كونها غطاءً لحماية المتورطين وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.