مرآة البحرين (خاص): انتقدت رئاسة المفوضية العليا لشئون الإنسان في الأمم المتحدة بشدة منع السلطات البحرينية إجراء المظاهرات ومنحها الشرعية لإلغاء الجنسية.

ورأت الرئاسة -في بيان لها- أن "التعديلات التي ادخلها البرلمان البحريني على القانون لحماية المجتمع من النشاطات الإرهابية قد تنعكس سلبا على وضع حقوق الإنسان في هذا البلد".

ولفتت المفوضية الى أن "حق الجنسية يعتبر الحق الأساسي الذي تمنحه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، معتبرة ان "أي إلغاء للجنسية وفق القانون المعني يجب أن يتماشى مع المعايير المعترف بها، وخصوصا مبدأ التوازن"، معربة عن "قلقها من أن إسقاط الجنسية بشكل اعتباطي قد يؤدي إلى إلغائها وإلى آثار جدية بالنسبة للأفراد الذين يتخذ ذلك بحقهم".

وأكدت، "إننا نكرر من جديد بأننا قلقون من تقييد التظاهرات والتجمعات العامة"، داعية السلطات البحرينية إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق بالكامل، بما فيه احترام حقوق حرية التعبير والتجمعات السلمية والجمعيات".