مرآة البحرين (خاص): أكد المسؤول الإعلامي في "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش أنّ نشر صور المتهمين بالخلية الأمنية الأخيرة هو "عمل مجرّم في القانون الوطني والدولي"، مؤكدا "عدم الثقة بتحقيقات النيابة العامة المتورطة بتعذيب معتقلي الرأي"، داعيا عوائل المتهمين إلى مقاضاة جميع الجهات التي تسببت لهم بالأذى.

وأضاف درويش، في مؤتمر صحافي في مقر المنتدى في بيروت، "هذا السلوك الأمني والسياسي الذي تعمل عدد من الجهات الرسمية على تأصيله، كلما أعلنت السلطة في رواية مشكوك في صحتها عن خلية أمنية ما، يجري نشر صور المتهمين ومعتقلي الرأي والتشهير بهم في الإعلام الرسمي، في سعي واضح لتحويل هذا السلوك المدان إلى أحد الأعراف الإعلامية والقانونية والأمنية في الواقع السياسي بالبحرين".

وعلق على تصريح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي بأن النيابة ستعلن تباعاً عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته، علق بالقول: "كأنّ نشر صور وأسماء المتهمين بما يشكله من انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين لا يؤثر على مسار التحقيق، وأنه لا يعد اجراء استباقي لحكم القضاء، ولايعدّ ادانة لمتهمين أبرياء مازالوا بنص الدستور".

ولفت إلى أن "هذا الأسلوب في التشهير بالمتهمين يتناقض مع هذه المادة بل يتسبب بأضرار مجتمعية ونفسية لهم"، موضحا "عند قراءة هذه المادة من الدستور يتجلى بوضوح أنّ القانون البحريني قيّد المحكمة المختصة والنيابة العامة، ولم يعطها الحق في نشر الصور والأسماء أثناء التحقيقات والمحاكمة إلا بعد أن يصدر حكم المحكمة بجميع درجاتها، والانتهاء من طرق الطعن القانونية كافة المكفولة في الدستور، ما يعني أنّ بأنّ فعل نشر الصور يعد جريمة"، مردفا "لذلك يحق للمتهمين وعوائلهم أن يبادروا بمقاضاة جميع الجهات التي تسببت لهم بالأذى وفق القانون المدني".