مرآة البحرين: اعتبر رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني أن تقرير اللجنة الآن في عهدة الملك الذي أصدر قراراً بتشكيل لجان حكومية لمتابعة تنفيذ بنوده وتوصياته، ومازلنا بدورنا نتابع سير العمل في هذا الخصوص".

وقال بسيوني، في مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية الصادرة اليوم السبت، إن "جميع الأطراف في البحرين، حكومة ومعارضة، قبلت التقرير بالكامل، وكل يعمل من جهته على أساس ما جاء في مضمون التقرير، بما فيها منظمات حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها"، مشيرا إلى أن "هناك من يثير، من حين إلى آخر، تساؤلات حول المفهوم الحكومي لتنفيذ توصيات التقرير".

واستدل بأن "النائب العام نفذ إحدى التوصيات بإنشاء نيابة خاصة لمتابعة ما جاء في التقرير بخصوص أعمال التعذيب والقمع، والنظر على وجه التحديد في حالة وفاة 5 أشخاص تحت التعذيب. لكن لم يصدر حتى الآن أية معلومات نهائية ترضي التوقعات، ولم يتم إلا محاكمة شخص واحد عن قتل أحد الخمسة"، مذكّرا بأن "جانب الاتهام في هذه القضية كان ضعيفا والعقوبة غير ملائمة مع الجرم، وكان هذا موضع استياء شديد من المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك عدم المتابعة الجدية والمحاكمات الصارمة، لحوالي 300 شخص تعرضوا للتعذيب والقمع".

وتابع "هذا كان سبباً لإثارة الضيق والشكوك في البحرين والخارج منذ عامين وأدى إلى التشكيك في نوايا الحكومة، وللأسف فإن هذا الأمر أدى إلى نسيان الجوانب الإيجابية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ التوصيات الأخرى".