مرآة البحرين: رفع وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة دعوى قضائية ضد جمعية التجمع «الوحدوي» الديمقراطي، مطالباً بوقف نشاط الجمعية لثلاثة أشهر. 

وجاء في أوراق الدعوى التي حصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها، فإنه «نظراً للتضارب ووجود أمينين عامين للجمعية المدعى عليها (فاضل عباس، حسن المرزوق)، وتمسك كل منهما بموقفه، وما يترتب على ذلك من عدم إمكانية قيام المدعي بممارسة دوره الرقابي الممنوح له قانوناً، وحيث أن المادة (22) من قانون رقم 26 لسنة 2006 المشار إليه تجيز لوزير العدل في حالة مخالفة الجمعية لأحكام القانون أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة».

ولفتت أوراق الدعوى إلى أن «الجمعية المدعى عليها قد سبق وحدث خلاف مماثل بين الأمينين العامين خلال الدورة المعاصرة لهما، وتقدم وزير العدل بدعوى». واختتم الوزير طلبه قائلاً «نطلب الحكم بوقف نشاط جمعية التجمع الوطي الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة والتزامها بالمصروفات».

وفي تعليق على ذلك، قالت جمعية «الوحدوي» في حسابها على «تويتر» إنه «بعد فشل الانقلاب وأدواته القذرة وزارة العدل التي تدير الأدوات تدخل مباشرة على خط التجميد ثم الحل للوحدوي».