مرآة البحرين:

قالت مجلة فورين أفيرز الأميركية إن دراسة مسحية أجراها أحد محرري المجلة في البحرين العام 2009 إن أثبتت أن أغلبية البحرينيين السنة والشيعة يرفضون الحكم الديني. وأوضحت بأن أغلبية من استطلعت آراؤهم، نحو 63 في المائة منهم، رفضوا بشكل قطعي نظاماً يقوم على الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الشيعة.

وعلقت رداً على الاتهامات التي توجه إلى الحركة المطلبية بأنها تريد إقامة نظام حكم ديني تابع إلى ولاية الفقيه بالقول "إن هذا يعني انتقال التوجهات السياسية للشيعة بشكل ملحوظ في البحرين لدعم نظام إسلامي في غضون عامين فقط"، وهذا غير ممكن بل أن "الحقيقة عكس ذلك" وفق ما عبرت المجلة.

وأضاف الكاتب شارحاً ظروف إجراء الدراسة ونتائجها "في دراستي  المسحية التي غطت 435 منزلاَ، استخدمت فيه نموذج "الباروميتر العربي للديمقراطية" وطلبت من المواطنين تقييم مدى ملائمة مختلف نظم الحكم للبحرين". وأوضح "طالب حوالي ربع المشاركين من الشيعة والسنة بنظام برلماني يتنافس فيه فقط الإسلاميون ومنافسيهم "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا"، ولكن أكثر من نصف  المجموعتين رفضوه رفضا تاما".

وتابع "اعتبر ربع الشيعة الذين شملتهم الدراسة نظامًا قائمًا علي الشريعة الإسلامية "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا" بينما رفض 63 في المائة منهم هذا النظام قطعيا واعتبروه "غير ملائم جدا". بينما اعتبر أقل بقليل من النصف من السنة الذين شملتهم الدراسة النظام قائم على الشريعة الإسلامية، ولكن 40 في المائة  منهم اعتبروه"ملائمًا"  أو "ملائمًا جدا".

ويقول الكاتب "هذا ينافي ما أثارة الملك حمد حول الشيعة، وفي الواقع فإن الشيعة كانوا أقل تفضيلاً من السنة للدولة الدينية".

وأضاف "رفضت حتى أكثر العناصر الشيعية تطرفا في البحرين فكرة الحكومة الإسلامية" موضحاً بأن "أولئك الذين أشارت وجهات نظرهم السياسية إلى  توافق مع "حركة حق"، وهي الراعي الرئيسي "للتحالف من أجل الجمهورية"، لم يكونوا أكثر احتمالا لدعم نظام برلماني يقتصر على الإسلاميين أو نظام قائم على الشريعة الإسلامية من المعتدلين الذين أشارت وجهات نظرهم إلى توافق مع "جمعية الوفاق"  و التي كانت حتى أسابيع قليلة ماضية تمثل في البرلمان بثمانية عشر نائب من أصل أربعين".

واستدرك "بدلاً من تأييد فكرة الحكومة الإسلامية فقد أعربت الغالبية العظمى من الشيعة في البحرين عن رغبتهم في نظام برلماني مفتوح أو متعدد، أي نظام ديمقراطي".

وتابع "أجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع من الشيعة أن النظام البرلماني الذي تتنافس فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والإسلامية والأحزاب القومية في الانتخابات سيكون إما "مناسب جدا"أو "مناسب" للبحرين" مضيفاً "كان تأييد الشيعة للديمقراطية البرلمانية في المؤشر أعلى بخمسة عشر نقطة منه في أوساط السنة".

ويخلص الكاتب من مقالته بتوجيه نصيحة إلى الحكم "بدلا من النظر إلى إيران، ينبغي على الحكام في البحرين النظر في أنفسهم لمعرفة سبب التطرف الشيعي" عى حد تعبيره.