مرآة البحرين: دان مجلس الوزراء البحريني بشدة ما دعاه «الحادث الإرهابي» الذي نفذ في الدير مساء يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته أحد رجال الأمن وإصابة آخرين أثناء تأديتهم لمسئولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة وحضور ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة «أن سلسلة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي شهدتها البلاد مؤخراً واستهدفت الأرواح والممتلكات غير مقبولة البتة في المجتمع البحريني المسالم»، متوعداً بالملاحقة القانونية «لكل من قام بهذه الأعمال أو شجع وحرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية».

وأضاف وفقا لوكالة أنباء البحرين «بنا» بأنه «لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكام قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني».

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة «ستستمر في مواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة»، موجها «كافة الجهات المعنية بالحسم والحزم في تطبيق القانون وفرضه على كل من يخرج على النظام والقانون».