مرآة البحرين (خاص): أرجع التيار الوطني الديمقراطي في البحرين سبب "الوضع الأمني المتأزم الذي تعاني منه البلاد لانسداد أفق حل الأزمة السياسية الدستورية"، معلنا إدانته الشديدة لتفجير الديه.

التيار قال في بيان بمناسبة الذكرى 49 لانتفاضة مارس إن النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني هو حق كفله الدستور.

ورأى التيار أن حادث الديه يزيد من تعقيدات الوضع السياسي والأمني ويسهم في تعطيل العمل السلمي المطالب بالحقوق المشروعة، داعيا السلطات الأمنية إلى معالجة هذه الجريمة وفق المعايير الدولية الواضحة واحترام حقوق الإنسان".

وأكدت (وعد، التجمع القومي والمنبر الديمقراطي) أن المخرج لهذه الأزمة يمر عبر الحل السياسي الشامل عبر الحوار الجاد وذي المغزى الذي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني.