مرآة البحرين (خاص): عادت قضايا الاحتيال تلاحق رئيس نقابة "ألبا"، علي البنعلي، رغم إفلاته من تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بسجنه مدة عام كامل (27 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد تدخل رئيس الوزراء. 

وعلمت "مرآة البحرين" أن المحكمة الصغرى الجنائية باشرت في 3 فبراير/ شباط الماضي 2014، أي بعد حوالي أسبوع من الإفراج عنه، النظر في قضية جديدة تتم محاكمته بموجبها، وهي تتعلق أيضاً بالنصب والاحتيال.

وتشير أوراق الدعوى المرفوعة ضد على البنعلي من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع إلى وزارة الداخلية البحرينية (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، والتي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منها، إلى توجيه 3 تهم للبنعلي، وهي "تزوير محرر خاص" و"استعمال محرر مزور" و"النصب والاحتيال".

وتكاد التهم الجديدة تتطابق مع التهم التي سبق وأن أدين بموجبها في القضية السابقة.

هذا وقد أمرت المحكمة الصغرى الجنائية التي انعقدت أولى جلساتها في 3 فبراير/ شباط 2014، بتأجيل القضيّة إلى جلسة أخرى من المقرر أن تنعقد الشهر المقبل في 15 أبريل/ نيسان، وذلك للاطلاع على الرد والمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أمرت في 27 يناير/ كانون الثاني بسجن علي البنعلي لمدة سنة مع النفاذ بعد أن أدين مع اثنين من شركائه بخداع امرأة من خلال بيع جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول بقيمة 800 دينار على أقساط بقيمة 4 آلاف دينار عبر تزوير محرر خاص.

وبحسب أوراق القضيه فإن المتهمين قاموا بتزوير المحررات الخاصة بمحلات "الدار للإلكترونيات" بأن ملأوا العقد الممضى على بياض من قبل المجني عليها قاصدين الاحتيال وادعاء البيع بالتقسيط.

وتدخل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لوقف تنفيذ الحكم الصادر في حقه، حيث أفرج عن البنعلي بعد أقل من 24 ساعة على ترحيله إلى سجن جو المركزي تنفيذاً للقرار القضائي بإدانته.

وزعم البنعلي بعد الإفراج عنه في حديث مع صحيفة "جي دي إن" بأنه تعرض لهجوم في زنزانته بعد ساعات من نقله لسجن جو. وأدت إدانته من قبل المحكمة بالاحتيال إلى قيام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بإسقاط عضويته في فبراير/ شباط الماضي.

يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة على البنعلي الذي اعتاد بيع أجهزة تلفزيونات وكمبيوترات وهواتف بالتقسيط على زبائنه، لكن بعد كتابة ثمن مرتفع لهذه الأجهزة في الفواتير.