مرآة البحرين (خاص): حكمت محكمة بحرينية اليوم (الأحد 27 أبريل/ نيسان 2014) بالسجن المؤبد على 8 نشطاء بحرينيين بعد اتهامهم بقتل شرطي، وهو الأمر الذي لم تثبته النيابة العامة إلا باعترافات حصلت عليها تحت وطأة لتعذيب -حسبما أكد فريق الدفاع-.

وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إن هذه الأحكام المطولة والانتقامية تصدر في ظل أوضاع حقوقية متخلفة وممارسة أشكال الإنتهاكات المروعة بحق المعتقلين، وعدم توفير حقوق المعتقلين السياسيين لا في فترة التحقيق ومراحلها ولا في المحاكم، وذلك ضمن سلوك النظام في استخدام المحاكم لضرب المعارضين والانتقام منهم لآرائهم ومواقفهم.

ورأت الوفاق أن هذه الأحكام الإنتقامية المتصاعدة التي تواصل الصدور ضد المعارضين، ترسخ مطلب المعارضة بإيجاد قضاء نزيه وعادل وفق فصل واضح بين السلطات، الأمر الذي يضمن توفير ضمانات حقيقية للمعتقلين.

وأكدت على أن هذه الأحكام الإنتقامية مدانة وظالمة، لأنها تصدر في محاكمات يستخدمها النظام كأداة لقمع ومعاقبة المعارضين، وأن طريقة سير المحاكمات في كافة مراحلها ترسم بشكل مسبق هذه الإحكام المغلظة التي تصدر من دافع وخلفية انتقامية لا تراعي أي معايير إنسانية ولا حقوقية ولا توفر أية ضمانات حقيقية للمتهمين.

وطالبت الوفاق بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الرموز ومعتقلي الرأي والضمير، الذي يعتقلون ويحاكمون بسبب مطالبتهم بالتحول الديمقراطي، في البحرين وتأسيس دولة قائمة على العدالة والمساواة والشراكة بعيداً عن الإستبداد والتسلط.