مرآة البحرين (خاص): نفى المحامي محمد الجشي، أن يكون من الممكن قانوناً تحريك قضايا جديدة ضد الحقوقي نبيل رجب تعيق إخراجه في الموعد المقرر (السبت 24 مايو/ أيار 2014).

وأوضح الحشي "أن هذا القلق يشكل موضع تساؤل متكرر عند الأطراف الدبلوماسية والفعاليات الحقوقية الدولية التي تتابع باهتمام كبير العد التنازلي لانقضاء محكومية رجب، إلا أنه قال "لا يوجد أي سبب قانوني لتأخير الإفراج عن رجب ولو ساعة واحدة، أو منع الافراج عنه في التاريخ المحدد".

وأوضح في تصريح لـ "مرآة البحرين"، أن رجب كانت قد وُجهت له 5 قضايا هي: إهانة أهل المحرق، وإهانة وزارة الداخلية، و3 قضايا تجمهر في المنامة. وأنه حكم بالبراءة في القضيتين الأولى والثانية، وحكم بالحبس 6 شهور عن قضيتي التجمهر الأولى والثانية، وعام كامل للتجمهر الثالثة.

وأضاف "هذه هي القضايا الوحيدة المقيدة ضد نبيل رجب وقد قدم للمحاكمة بموجبها وبالتالي لاتوجد بواقع الحال أية وقائع مسندة له سواها ولم تستجد أية وقائع أخرى كونه في الحبس لمدة عامين"، على حد تعبيره.