مرآة البحرين: نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس الاثنين (5 مايو/ أيار 2014) في أولى جلساتها قضية 3 أشخاص تتهمهم النيابة العامة بإفشاء أسرار ورواتب عملاء أحد البنوك المعروفة.

وقالت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الثلثاء إن المحكمة "قررت إخلاء سبيل المتهم الأول المحبوس على ذمة القضية بضمان محل إقامته"، مشيرة إلى أن "الاثنين الآخرين هاربان من وجه العدالة".

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمرافعة.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح صرح في وقت سابق أن النيابة العامة "أنهت التحقيقات الخاصة بقضية قيام أحد العاملين في أحد المصارف بتسريب كشف بأسماء ورواتب مجموعة من عملاء البنك". وقال إن "المتهم الأول وفقاً لصفته الوظيفية قد تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل به، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذين قاما بنشرها على أحد مواقع الإنترنت، وقد ثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة بأن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها"، على حد زعمه.