مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن منع النظام للتجمع الذي دعت إليه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، اليوم الجمعة (30 مايو/أيار 2014) في منطقة سار، بمنطق التهديد والوعيد وعسكرة المنطقة هو "عمل جبان ومرفوض ويبرز العسكرة لقرارات السلطة".

وتساءلت القوى المعارضة، في بيان، عن "حقيقة دواعي المنع الاستفزازي وما سبب القرارات المزاجية التي تصدر قبال أي صوت حر أو رأي آخر"، مشددة على أن "قرار السلطة باطل وليس له أي سند قانوني وأن هذه الممارسات تعكس حاجة البحرين لمؤسسات وطنية تحكمها المصلحة الوطنية وليس عقلية التحزب وخدمة المزاج السلطوي القائم على معاداة الشعب، والخوف من أي رأي يطالب بالعدالة والإنصاف ورفض الفساد والمطالبة بالديمقراطية".

وأكدت أن "الممارسات القمعية للنظام البحريني وإجراءاته التعسفية تشمل أي صوت أو نفس أو كلمة للشعب وأن استهداف الأجهزة الأمنية لكل صوت بالقتل أو بالاعتقال أو المنع التعسفي، يعكس حجم الاستبداد والتسلط والحكم الشمولي الذي يحارب حرية الرأي والتعبير بكل أدوات البطش".