مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن الطريق لحل الأزمة السياسية الدستورية في البحرين يمر عبر وقف الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب البحريني وتنفيذ إلتزامات الحكم تجاه العالم وفي مقدمتها التطبيق الأمين والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والبدء بالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمصابون بعاهات مزمنة.

وشدد قوى المعارضة في لقائها يوم أمس (الاثنين 2 يونيو/ حزيران 2014) مع مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية كلمنز فون جون بأن الحل السياسي في البحرين يبدأ بخارطة الطريق الحقوقية والشروع في مفاوضات حقيقية حول الأجندة السياسية التي تقدمت بها قوى المعارضة السياسية التمثلة في مبادرتها لإصلاح السلطة التنفيذية لتمثيل الإرادة الشعبية وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية ونظام إنتخابي عادل يترجم المبدأ الدولي (صوت لكل مواطن) وأمن للجميع وقضاء مستقل نزيه غير مسيس.

وأكدت القوى المعارضة على أن مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مرهونة بإحداث اصلاح جوهري في الوضع السياسي.