مرآة البحرين: يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مشروع بقانون جديد وشامل بشأن "البريد" الذي يجيز للقضاء الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها إذا كانت خاضعة لأحكام الاتفاقات الدولية، وتلك التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة".

ويتألف القانون من 31 مادة "تنظم مسؤولية تولي الخدمات البريدية حيث جعلت الاختصاص بتقديمها من حيث الأصل لبريد البحرين حصرا، وأجازت للوزير المعني بشؤون البريد الترخيص للأشخاص الطبيعيين القيام بكل أو بعض تلك الخدمات وفقاً للشروط والأحكام المتعلقة بمنح الترخيص وتجديده وإلغائه".

ويحظر القانون إرسال أو استيراد أو نقل "المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما قد يعرّض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى الممنوعة والتي تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة".

ويستثنى من ذلك ما هو "مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً، والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال والمواد الأخرى الخطرة، والمواد المشعة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة".

كما يحظر إرسال أو استيراد أو نقل "المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو التي تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام، والأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها في المملكة، وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون حظر استيرادها أو تصديرها بواسطة البريد". والجدير بالذكر أن القانون يقر "سرية المراسلات البريدية مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو ضبطها إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً".

ولا يجيز القانون "الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً"، كما أن على السلطة القضائية أن "تعيد المراسلات البريدية إلى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله".