مرآة البحرين: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مقترح المحكمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية "يحرم الضحايا من حق التقدم بشكاوى".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، في بيان أمس الجمعة (6 يونيو/حزيران 2014)، إن "هذه المسودة تجعل أهم أهداف محاكم حقوق الإنسان مستحيلاً ألا وهو ضمان وصول الأفراد إلى العدالة وفرض المحاسبة على الحكومات المسيئة، والعالم العربي في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعالة تحمي حقوق الإنسان، لا إلى مؤسسة إقليمية إضافية تساير رغبات الحكام".

وكانت 27 منظمة إقليمية ودولية بينها "هيومن رايتس ووتش" قد دعت، في بيان مشترك، الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تعديل مسودة النظام الأساسي للمحكمة بحيث تتفق مع المعايير الدولية، مؤكدة أن "المسودة الحالية لنظام المحكمة الأساسي لا تسمح بتقدم الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم إلى المحكمة مباشرة بشكاواهم، كما أن قواعد المحكمة المقترحة الخاصة باختيار القضاة لا ترتقي للمعايير الدولية".

كما دعت المنظمات الـ27 إلى أن "التشاور المناسب والجاد مع المنظمات غير الحكومية قبل تبني النظام الأساسي" للمحكمة، لافتة إلى أن "بنود المسودة التي تحرم الأفراد من التقدم بشكاوى تتعارض مع بنود سائر المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية، التي تسمح بمثل تلك الشكاوى.