مرآة البحرين: نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة أن يكون المشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يضيق الخناق على استجواب الوزراء، أو موجهاً إلى مشاركة المعارضة المحتملة في مجلس النواب المقبل".

وقال الوزير، ردّاً على مداخلة العضو في مجلس الشورى لولوة العوضي أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014)) مشروعاً بقانون حكومي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال: "إن المشروع ليس تحسباً لدخول فلان أو علان" في إشارة إلى المعارضة".

من جهتها، قالت العوضي: "نحن مع تنظيم الاستجواب حتى نخرج من المأزق المستقبلي في حال دخول المعارضة، والانحراف في استخدام هذا الحق لا يعني أن أقتل الحق". أما العضو في مجلس الشورى ندى حفاظ فاستغربت قيام مجلس النواب "بتقليل صلاحياته".

ويشترط التعديل الجديد، الذي أقره مجلس الشورى أمس الخميس بعد موافقة مجلس النواب عليه، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاستجواب قبل البدء فيه، في خطوة تقلل من صلاحية المجلس في استجواب الوزراء.